لماذا تستمر أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بالتحليق في مستويات قياسية؟ سؤال بات يتردد بقوة في أوساط المواطنين المغاربة بعد مضي نحو شهر على انقضاء العطلة الصيفية التي كان يشار إليها كأحد “المتهمين” بموجة الغلاء التي شملت هذه المواد؛ بالنظر إلى كونها تشهد ذروة الطلب لتزامنها مع العطل والأعراس وغيرها، دون أن تتزحزح أثمنتها بشكل كبير، باستثناء أسعار الدجاج التي انخفضت بنحو 10 دراهم خلال الأسبوعين الأخيرين.
مع هذا التساؤل تبرز تخوفات من تحول ما عدّه خبراء اقتصاديون خلال فصل الصيف “موجة تضخمية ظرفية” إلى تضخم حقيقي وهيكلي، “بما يجعل معدل التضخم بمتم السنة يفوق سقف 2 في المئة على أقصى تقدير، الذي تتوقعه بيانات المؤسسات الدولية والوطنية، وفي مقدمتها بنك المغرب”، وهي التخوفات التي يبددها خبراء اقتصاديون تحدثوا لهسبريس، الذين أكدوا “على وجوب التريث والانتظار مادام العامل الرئيسي المتحكم في هذا الغلاء، أي الجفاف وندرة التساقطات المطرية، غير متحكم فيه”.
في تعليقه على الموضوع، سجّل إدريس الفينة أن “استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والحيوية على مائدة المغاربة كاللحوم الحمراء والبيضاء والسردين في مستويات قياسية رغم انخفاض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة، يبين الحاجة الفعلية إلى تضخم سلبي لخفضها”، معتبرا أن “الرهان على انخفاض أثمنة هذه المواد بعد فصل الصيف بالنظر إلى الاعتقاد بكون تزامن هذا الأخير مع العطل والإجازات وذروة إقامة حفلات الخطوبة والزفاف هو ما تسبب في غلائها، لا يستقيم، لأن هذه العناصر لا تفسّر إلا بنسبة ضئيلة هذا الغلاء”.
وأضاف الفينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العوامل الواقفة وراء غلاء أسعار غالبية المواد، وخصوصا الفلاحية منها، ما تزال قائمة، وعلى رأسها الجفاف الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني بنسبة 50 في المئة في حالة اللحوم الحمراء على سبيل المثال، إضافة إلى رفعه أثمنة الأعلاف سواء بالنسبة للمواشي أو الدواجن”، مردفا أن “عدم هبوط أسعار الطاقة على المستوى العالمي نتيجة استمرار الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع التوترات في الشرق الأوسط، هو بدوره من العوامل المفسّرة لعدم انخفاض أثمنة هذه المواد، نظرا لأنه يبقي كلفة نقلها مرتفعة”.
واستبعد الخبير الاقتصادي عينه أن “يكون الاقتصاد المغربي أمام تضخم حقيقي أو هيكلي، أو أن يؤدي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية إلى الرفع من معدل التضخم بمتم هذه السنة بشكل يعاكس بيانات المؤسسات الوطنية والدولية التي تتفقّ على أنه لن يفوق 2 في المئة”، موضحا أنه “ما يزال يجب التريّث والانتظار قبل الحكم، ما دام العامل الرئيسي للغلاء، أي الجفاف، غير متحكم فيه؛ فالتساقطات المطرية قد تتهاطل بقوة خلال الأسابيع القادمة، وبالتالي قد يرتفع الإنتاج الفلاحي وتنخفض الأثمنة”. وزاد:
“الحروب والتوترات الدولية المسببة لارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي لكلفة نقل هذه المواد، تبقى بدورها غير متحكم فيها، وهي مرشحة للانفراج مثل ما هي مرشحة للتعقيد”.
على النحو التحليلي ذاته سار بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي، الذي استبعد بدوره أن “يكون استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مؤشرا على تحول الدورة التضخمية الظرفية التي شهدها فصل الصيف إلى تضخم هيكلي وعام”، متوقعا أن “يستقر معدل التضخم بمتم السنة الجارية في 2 في المئة على أقصى تقدير كما أكدت على ذلك مختلف البيانات الصادرة عن بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط بخصوص تطور الأسعار في المغرب، وهو معدل طبيعي وعادي في نهاية المطاف”.
وأوضح الأزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استمرار غلاء مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن أن نفسره بأنه توجه نحو تسجيل تضخم هيكلي، بالنظر إلى وجود أسباب خاصة بارتفاع كل مادة على حدة، إذ بالنسبة للحوم الحمراء، على سبيل المثال، هناك عرض قليل نتيجة ضعف الإنتاج الوطني مقابل طلب ما يزال مرتفعا”، مردفا بدوره أن “أثمنة هذه اللحوم أو الخضراوات والفواكه مفتوحة على الاتجاه نحو الانخفاض في حالة تسجيل موسم فلاحي مطير، وبالتالي من الصعب الحكم بأننا نتجه نحو تضخم هيكلي”.
وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أن “التضخم سيستمر ولكن بنسب متدنية لا تشكل أي خطر على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن غير السليم انتظار تسجيل نسب سالبة للتضخم لأن ذلك له تداعيات وعواقب تتمثل في ارتفاع نسب البطالة في صفوف المغاربة وتدهور الطلب الداخلي على المقاولات”.
0 تعليق