تُخطط فرنسا لبيع سندات حكومية بقيمة 300 مليار يورو (328 مليار دولار) لتمويل موازنة العام المالي القادم، وذلك بعد مرور عدة أشهر على انتهاء الانتخابات البرلمانية التي تسببت في اضطرابات سياسية داخلية في البلاد.

يقارن ذلك مع حجم مبيعات الحكومة الفرنسية من السندات السيادية هذا العام عند 285 مليار دولار، لكن المبيعات المخطط لها تتماشى مع توقعات المحللين بحسب وكالة “بلومبرج”، اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024.

العجز المالي الفرنسي

تعتزم الحكومة استخدام جزء من حصيلة البيع لسد العجز المقدر بـ 136 مليار يورو في موازنة العام القادم، والذي ينخفض بمقدار 31 مليار يورو عن العجز في موازنة هذا العام.

وقالت وزارة الخزانة الفرنسية في بيان، إن قرابة 175 مليار يورو من السندات القائمة تستحق السداد في 2025 مقارنة بـ 155 مليار يورو في العام الجاري، وأوضحت أن إجمالي المتطلبات التمويلية في 2025 يبلغ 307 مليارات يورو، وأن تكلفة خدمة الديون سوف ترتفع لنحو 55 مليار يورو.

من المتوقع أن ترتفع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا إلى 6.1% بنهاية العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 5% في 2025، وتستهدف باريس خفض النسبة إلى الحد المعياري للاتحاد الأوروبي عند 3% بحلول 2029.