سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس لعام 2024 يوم الخميس، 17 أكتوبر، لتحديد مصير سعر الفائدة في البلاد.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 25% في سبتمبر وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار.

وكان البنك المركزي قد حافظ على تثبيت سعر الفائدة في 3 من أصل 5 اجتماعات سابقة هذا العام، بينما قام برفعها بمجموع 800 نقطة أساس (8%) في أول اجتماعين من 2024، ليصل معدل الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.

في مارس الماضي، قام البنك برفع الفائدة بشكل كبير بالتزامن مع تعديل سعر صرف الدولار أمام الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب، بهدف القضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر.