تفاصيل تهم ملايين الأشخاص مفاجآت سارة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يناير قرار قضائي بشأن المساواة في الحد الأدنى للأجور.. في دعوى قضائية رفعها أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات، يطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، بهدف تحقيق المساواة مع الحد الأدنى للأجور.

وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى شهر ديسمبر الجاري. وفيما يلي نستعرض تفاصيل حكم المحكمة والدعوى المطروحة لمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور.

تفاصيل قرار المحكمة بشأن زيادة أصحاب المعاشات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة أمس الأحد، تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل أحمد العربي، الذي يطالب فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه على اصحاب المعاشات، إلى جلسة 28.

إجراءات قضائية أخرى متعلقة بحقوق أصحاب المعاشات

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقدمة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بتوفير الموارد المالية اللازمة لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا المتعلق بالعلاوات الخمس لاصحاب المعاشات. وقد تم تحديد جلسة جديدة في 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.

أصحاب المعاشات معلومات حول القضية والأطراف المعنية

بالتحقيق في الطعن المقدم ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية تتعلق هذه الدعوى، المسجلة تحت رقم 37386 لسنة 67 ق، .

وقد تم رفع هذه الدعوى من قبل المحامي عبد الغفار مغاوري، الذي يمثل في هذا الصدد رئيس اتحاد اصحاب المعاشات. وقد طالب في هذه الدعوى بتوفير الإمكانيات المالية وإلزام الأطراف المدعوى عليها بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية وصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات. قبل أكثر من عامين بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، وذلك من خلال احتساب 80% من العلاوات الخاصة كجزء من المبالغ التي يتم احتساب معاش الأجر المتغير بناءً عليها.