قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير ملف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بالعرائش، تم توقيفه بمعية محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات، بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة بارون مخدرات ليبي.
وأرجأت الهيئة التي تنظر في الملف، زوال اليوم الجمعة، هذه القضية، بالنظر إلى غياب المحامين الذين ينفذون قرارا صادرا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب جراء احتجاجها على وزارة العدل.
وقال أحد المحامين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “غير مقبول أن نحضر إلى المحاكمة رغم كون الملف يهم زملاء لنا في المهنة، وذلك تنفيذا لقرار الهيئة”.
وأوضح عضو هيئة الدفاع: “كنا نأمل حضور الجلسة والدفاع عن موكلينا، لكن يجب أن نكون منطقيين؛ فكما قاطعنا جلسات ننوب فيها عن مواطنين عاديين فنحن نقاطع هذه الجلسة، لأن الجميع سواسية”.
ولفت مصدر الجريدة إلى أن مجموعة من المحامين المنتمين إلى هيئات الرباط وطنجة والدار البيضاء، وغيرها، التزموا بقرار الجمعية ولم يحضروا في هذه الجلسة، في انتظار ما سيسفر عنه قرار الهيئة المهنية.
يشار إلى أن المتهمين سبق أن تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية، كان متابعا من قبلها بسبب مبالغ مالية ضخمة.
وكانت النيابة العامة أحالت على قاضي التحقيق 4 محامين ومنتدبا قضائيا وبرلمانيا عن حزب الاتحاد الدستوري، ومدير شركة ومسيّرة شركة، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وتوبع هؤلاء بجناية “تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك”، بعد تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك لفائدة أحد المتابعين في قضايا المخدرات، تفيد بتنازل الجمارك له عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالمليارات.
0 تعليق