أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المتهم المعروف بـ "ولد الشينوية" بثلاثة سنوات حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق التيكتوكر "بنت عباس".

وانتقد ممثل النيابة العامة في مرافعته "التفاهة" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تشكل خطرا على المجتمع وعلى الأطفال وتمس بالنظام العام المجتمعي الأخلاقي.

وتابع وكيل الملك بمحكمة عين السبع، "ولد الشينوية"، باتهامات تتعلق بالتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. كما أمرت النيابة العامة باعتقال المشتكية الملقبة بـ "بنت عباس".

تجدر الإشارة إلى وجود شكاية أخرى في طور البحث ضد "ولد الشينوية"، تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد”.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث الضرورية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو “رضا ولد الشينوية”. وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.

وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية وأخرى بمدن فاس وتطوان والدار البيضاء والرشيدية ومراكش وخريبكة، وهي التعيينات التي تأتي في إطار دينامية داخلية تهدف إلى ضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته.

وقد شملت هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تسعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس للمجموعة المتنقلة للأمن GMS 99 التابعة مركزيا لمديرية الأمن العمومي، فضلا عن تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة تطوان ومنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء.

كما تضمنت لائحة التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي على رأس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة وفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بإمنتانوت، فضلا عن تعيين رؤساء لمصالح حوادث السير بمنطقة أمن فاس المدينة والمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة.

وهمت هذه التعيينات، أيضا، وضع إطار أمني من الجيل الجديد على رأس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، إلى جانب تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الجهوي بمدينة الرشيدية.

وتم الحرص في التعيينات الجديدة على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوفر فيهم المهنية العالية، النزاهة، والتجربة الوظيفية، بما يمكنهم من تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تهدف إلى خدمة أمن المواطن، عبر تعزيز الإحساس بالأمن، تجويد الخدمات الشرطية، دعم التواصل، وتعزيز انفتاح مصالح الأمن على المجتمع.

تمكن المغرب من القضاء على الأحياء الصفيحية ب61 مدينة، حسبما كشف عن ذلك أديب بن إبراهيم،كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

بن براهيم الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أشار إلى أنه بفضل برنامج "مدن بدون صفيح"، تم تحسين ظروف عيش 358 أسرة.

هذا الإنجاز كلف غلافا ماليا بقيمة 61 مليار درهم، ساهمت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب14 مليار درهم، يبرز الوزير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم تحسين معيشة 11 ألف و777أسرة منذ يناير 2024، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 187 في المائة، عند المقارنة مع سنة 2018 وإلى الآن.

حاليا، هناك قرابة 86 ألف أسرة معنية سواء بوحدات تم إنجازها بالفعل أو هي في طور الإنجاز، فيما يعمل المخطط الخماسي 2024-2028 على القضاء على ما تبقى من هذه الأحياء الصفيحية، يلفت الوزير، موضحا أن إيواء أسر هذه الأحياء يتم عبر شقق السكن الاجتماعي أو السكن الذي لايتجاوز 30 مليون سنتيم، فضلا عن مخزون المنعشين العقاريين من السكن الاجتماعي ب25 مليون سنتيم.