أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية الجمعة يوم الجمعة 20 دجنبر، أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة "أوبن إيه آي" الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج "تشات جي بي تي" التابع لها.

وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن "هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة +أوبن إيه آي"، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظرا إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق. واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من "أوبن إيه آي" بـ "انتهاك البيانات الذي تعرضت له في  مارس 2023"، مضيفة "أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب  تشات جي بي تي من دون أساس قانوني مناسب"، في انتهاك "لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين".

كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن "أوبن إيه آي" لم يكن لديها "نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق" ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات. وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت "أوبن إيه آي" بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ"تشات جي بي تي".

وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة "أوبن إيه آي" أن الغرامة المفروضة عليها "غير متناسبة"، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار. ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق "تشات جي بي تي" لإعادة الخدمة بعد شهر. وقالت في بيان "لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية".

شهدت الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التوقيع على أربع اتفافيات- إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات والحكومة في المجالات الاستراتيجية المتعلقة بالماء والتنقل وحماية البيئة.

وتروم الاتفاقية الإطار الأولى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.    

أما الاتفاقية الثانية التي وقعها كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ورؤساء مجالس الجهات، بالشراكة في مجال الماء، فتروم الالتزام  بالعديد من التدابير الرامية إلى مواصلة تنزيل السياسات الوطنية في ميدان الماء والبيئة ترابيا، عبر منهج تشاركي بين الداخلية والجهات.

وستمكن هذه الاتفاقية من خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة، عبر مجموعة قمن البرامج لتعزيز الأمن المائي وحماية البيئة وضمان استدامتها في ظل التغيرات المناخية والإجهاد المائي والتحديات البيئية المتزايدة التي تشكل تهديدا مباشرا للموارد المائية والبيئة بشكل عام. أما الاتفاقية الثالثة التي وقعها كل من وزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات، فتخص تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري ومابين الجماعات بواسطة الحافلات، وإنجاز الاستثمارات الخاصة بالمرفق مع الحفاظ على التوازنات المالية وكذا ضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض. أما الاتفافية الرابعة، التي وقعها كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ورؤساء مجالس الجهات، فتهم تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهو قطاع أولوي يتصل برهان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة.