يا ترى إيه اللي هيحصل في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 17 أكتوبر 2024؟ وهل ممكن البنك المركزي يخفض الفايدة ؟ ولا هيفضل محافظ على المستويات الحالية؟ طب إيه تأثير القرار ده على أسعار الفايدة في البنوك والودايع والشهادات؟ وهل ده هيأثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ دي أسئلة كتير بيدور في دماغ كل واحد متابع للاقتصاد المصري وعايز يعرف إيه اللي ممكن يحصل في الأيام الجاية.. وفى الفيديو ده هنحاول نجاوب عليها كلها ونقولكم ايه السيناريوهات المتوقعة الفترة الجاية؟

خلاص باقي اسبوع ولجنة السياسة النقدية تعقد سادس اجتماعاتها فى 2024 للنظر فى اسعار الفايدة .. والكل قاعد مترقب يشوف اايه اللى ممكن يحصل فى الاجتماع المنتظر.

المتوقع إن الاجتماع ده هيكون ليه تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر دلوقتي.. التضخم مازال بيشكل تحدي كبير وأسعار السلع والخدمات مستمرة في الارتفاع… البنك المركزي كان رفع أسعار الفايدة في الاجتماعات اللي فاتت علشان يحاول يسيطر على التضخم

معظم التوقعات رايحة فى سكة ان المركزي هيبقى على اسعار الفايدة زي ما هى ومش هيخفض الفايدة من دلوقتى ولحدا اخر السنة وممكن فى الربع الأول ل 2025 يبدأ يخفض بنسب بسيطة.

وبالنسبة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين هيكونوا مترقبين القرار ده، لأن أي تغيير في أسعار الفايدة هيأثر على حركة السوق.. ولو الفايدة ارتفعت، ده ممكن يخلي الجنيه المصري أقوى شوية، لكن في المقابل، ممكن يقلل من شهية المستثمرين في البورصة المصرية لأن الفايدة المرتفعة بتخلي الاستثمار في البنوك أكتر جاذبية من الأسهم.

ومن الأمور اللي هتكون محور اهتمام في الاجتماع ده هي تحركات البنوك العالمية وأسعار الفايدة فيها، لأن البنك المركزي المصري بيراعي حركة الأسواق العالمية علشان يحافظ على استقرار الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية.

إحنا قدام مرحلة مهمة، وكل قرار هيتم اتخاذه مش هيأثر بس على الاقتصاد الحالي، لكن كمان على توقعات المستثمرين والشركات، وكمان المواطن اللي بيحس بتأثير القرارات دي على الأسعار في حياته اليومية.

لكن السؤال هو: هل هيخفض الفايدة ولا هيفضل محافظ عليها؟

فيه تكهنات إن البنك المركزي ممكن يخفض الفايدة بنسبة بسيطة علشان يحاول يخفف الضغوط التضخمية. في نفس الوقت، بعض

معظم المحللين بيقولوا إن الاقتصاد محتاج شوية استقرار، وإن خفض الفايدة مش هيحصل دلوقتى حتى لو كان الفيدرالى الامريكي بدأ من الاجتماع اللى فات يخفض الفايدة لأن معدل التضخم عندنا لسه مرتفع والحكومة والبنك المركزي بيحاولوا يخفضوه الفترة الجاية قبل مايقرروا انهم بخففوا السياسة النقدي التشددية

و لازم نبص كمان على الاجتماعات اللي جاية للجنة السياسة النقدية قبل نهاية 2024. هل ممكن نشوف توجه مختلف؟ ولا هيفضل البنك المركزي محافظ على سياسته المتشددة ضد التضخم؟

فيه توقعات إن مع نهاية السنة ممكن نبدأ نشوف استقرار نسبي في أسعار الفايدة لو قدر البنك المركزي يسيطر على التضخم بشكل أفضل.. لكن ده كله بيتوقف على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية خاصة مع التقلبات في أسعار النفط، وتأثير الاقتصاد العالمي على الأسواق الناشئة زي مصر.