مُواصلة التمسك بإيقاف غرس النخيل المستورد بالشوارع الرئيسية والفضاءات العامة بمختلف المدن المغربية، الذي “يحرم” المغاربة من البعد الجمالي والخدمات الإيكولوجية العديدة التي تُقدمها الأصناف الأخرى من الأشجار، أبدت فعاليات ناشطة في مجال البيئة بالمغرب عزمها طرح هذا المطلب بقوة على طاولة المسؤولين الترابيين من ولاة وعمال خلال الفترة القادمة، بعدما لم يتمخض عن سنتين من الترافع عنه “تسجيل تجاوب في المستوى المطلوب من لدن المنتخبين”.
وحفز هذه الفعاليات، خصوصا تلك المنتمية إلى حركة “مغرب البيئة 2050″، على تبني هذا التوجه، “التزام محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، وعامل على عمالة الدار البيضاء، بمنع غرس نخيل ‘الواشنطونيا’، والأمر باقتلاعه عندما يعيق حركة المشي أو يحول دون غرس شجرة بتراب العاصمة الاقتصادية، على أن يُعتمد على غرس الأشجار فقط واختيارها معا (رفقة أعضاء الحركة) بالنسبة للشوارع التي هي في طور إعادة التأهيل”، وفقًا للمهندسة المنظرية ورئيسة الحركة، سليمة بلمقدم.
وأفادت بلمقدم، في منشور على الصفحة الرسمية للحركة على “فيسبوك”، عقب لقاء جمعها بامهيدية: “الوالي أول مسؤول بالدار البيضاء يستقبل ويصغي ويستجيب لأهم مطالبنا (…) وذلك بعد سنتين من المراسلات والنداءات والتنبيهات للمنتخبين والمسؤولين”.
ووفقا للناشطة البيئية ذاتها فقد التزم المسؤول الترابي ذاته، على مستوى شارع الزرقوطني بالدار البيضاء، “بالاحتفاظ بالمشروع البيني وغرس أكبر عدد ممكن من الأشجار حسب توفرها في السوق، نظرًا لاستعجال العملية”، مُضيفة أنه “بخصوص شارع سيدي عبد الرحمن سيتم اقتلاع نخل الواشنطونيا الذي غُرس مؤخرا بالمحور البيني وسيتم تعويضه بالأشجار التي ستقترحها الحركة”.
“توجه مطروح”
في هذا الإطار أكدت سليمة بلمقدم، مهندسة منظرية ورئيسة حركة “مغرب البيئة 2050″، بدايةً، أن “الحركة ظلت منذ إطلاقها الحملة الوطنية (وقفوا النخل وغرسوا الشجر) واعية بأهمية المقاربة التشاركية وبكون هذه المطالب يجب أن تُرفع إلى منتخبي المجالس الجماعية، بالنظر إلى كونهم المسؤولين المباشرين، بمقتضى صلاحياتهم، عن تهيئة وتدبير الفضاءات العامة وتشجيرها”، مُسجلة أنه “رغم ذلك، وعلى مدار سنتين من الحملة، تمت مُراسلتهم وتنظيم جُملة من الأشكال الاحتجاجية؛ إلا أنه لم يتم لمس تفاعل كبير من جانبهم، باستثناءات قليلة ومحدودة”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التدخل من قبل السلطة في شخص والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، سيجعل مسؤولي المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة يستشيرون الفاعلين البيئيين، وعلى رأسهم أعضاء حركة مغرب البيئة 2050، خلال عملية تهيئة الشوارع والفضاءات العمومية ومدى ملاءمتها لمتطلبات البيئة السليمة، لاسيما على مستوى غرس الأشجار”، مُبرزة أن “التعهد الآن بمنع غرس النخيل والتشجير على أوسع نطاق يهم الدار البيضاء كبداية فقط”، وزادت: “سنتمسك بتعميم هذا التوجه على مدن الجهة كاملة وكذا باقي المدن المغربية”.
وتابعت المهندسة المنظرية ذاتها: “مبدئيًا سيكون لما تعهد به الوالي امهيدية صدى إيجابي لدى مسؤولين ترابيين آخرين بالمغرب، سواء ولاة أو عُمال، وقد يتخذون خطوات مماثلة”، مُسجلة أن “الحركة بدورها تحاول جهد الإمكان إقناع المنتخبين بأهمية وقف غرس النخيل المستورد من خلال مراسلات ووقفات تُبين عدم قدرته على تعويض الخدمات الإيكولوجية التي تقدمها الشجرة، من امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج الأوكسجين، وتثبيت الغبار، إضافة إلى توفير الظل؛ غير أنه في حال أصرّ هؤلاء على عدم التجاوب مع مطالبها فلن تتوانى عن طرق أبواب المسؤولين الترابيين”.
واستطردت بلمقدم: “على سبيل المثال بالنسبة لمراكش سوف يلتقي ممثلو الحركة هناك مع المجلس الجماعي للاستماع إلى شكايتنا بشأن اعتماده نخيلًا أصله أمريكي (الواشنطونيا أو البريتشارديا) بجانب النخيل البلدي في أحد الشوارع؛ وفي حال لم يتم الخروج بخيارات مُرضية تضمن الاستجابة للمطالب فخيار مراسلة والي جهة مراكش-آسفي يبقى مطروحا بقوة”.
“استنفاد كل الوسائل”
من جهتها أكدت الناشطة البيئية نادية الحمايتي أن “العديد من الجماعات مازالت تقوم بتنخيل أرصفة الشوارع والفضاءات العمومية بسبب عدم حضور الرهانات الإيكولوجية في أجندتها بشكل كبير”، مُوضحة أن “استجابة المسؤولين المنتخبين لمطالب إيقاف التنخيل العشوائي والتوجه نحو التشجير الممنهج لم ترقَ إلى تطلعات الفاعلين، خصوصًا على مستوى الجدية والسرعة”.
وقالت الحمايتي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “قمنا بمقاربة ملف تنخيل المدن وغيره من القضايا البيئية الملحة، سواء المرتبطة بتلوث البيئة أو تدهور الساحل، مع رجال السلطة من ولاة وعمال، من خلال مراسلات ولقاءات ووضع شكايات بالمنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وهو توجه لا يمكننا إلا أن ندعمه”، مُبرزة أن “الجمعيات المدافعة عن قضايا البيئة مُطالبة باستنفاد كل الوسائل الترافعية الممكنة في الملف الذي نحن بصدده وفي غيره، سواء مع رجال السلطة أو مع المنتخبين، مع احترام التراتبية الإدارية بطبيعة الحال”.
وأوضحت الناشطة البيئية ذاتها أن “كُل خطوة تسهم في محاصرة مد النخيل المستورد بالمدن المغربية وتكثيف التشجير وإيقاف اقتلاع الأشجار هي مُثمنة ومقدرة، بصرف النظر عن الجهة التي جاءت منها”، مردفة: “المواطنون بدورهم بدؤوا يكشفون عن وعي بيئي بهذه القضية؛ وهنا نستحضر توجه مواطن مغربي في الآونة الأخيرة نحو المجلس الجماعي للدار البيضاء للاشتكاء وإبداء التذمر من قطع الشجر”.
0 تعليق