من المنتظر أن تضع التعديلات التي تم التفاوض عليها أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على ما يعرف بالحزمة الأمنية قيودًا صارمة على المحققين عند مقارنة البيانات البيومترية عبر الإنترنت.

وتنص التعديلات المقترحة حاليًا على أنه لن يُسمح بالبحث عن الوجوه والأصوات باستخدام تطبيقات آلية إلا إذا حصل رئيس المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية أو من ينوب عنه، على إذن بذلك من المحكمة.

وفي حالة وجود خطر وشيك، يمكن لرئيس مكتب التحقيقات أو أحد نوابه الثلاثة إصدار الأمر بنفسه باتخاذ هذا الإجراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

يذكر أن المسودة الأصلية التي نوقشت لأول مرة في البرلمان في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، كانت تنص على أن يتم تقديم الطلب أو إصداره أيضًا على مستوى رؤساء الأقسام.

وتم إدراج بند في اللوائح المخطط لها بشأن طالبي اللجوء الذين تقع مسؤولية طلبات حمايتهم على عاتق دولة أوروبية أخرى وفقًا لقواعد دبلن، ينص على أنه لن يتم استبعاد جميع الأشخاص الذين تم إصدار أمر بترحيلهم من الاستفادة من الإعانات الحكومية. بل سيتم تقييد الاستبعاد من هذه الخدمات على الأشخاص الذين يعتبر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن مغادرتهم "ممكنة قانونيًا وفعليًا".

وتم توسيع نطاق الأشخاص المستثنين من الحظر العام المقترح على حمل الأسلحة والسكاكين في الفعاليات العامة، يشمل ذلك، على سبيل المثال، "أصحاب المنشآت العاملة في مجال تقديم الطعام وموظفيهم والمفوضين عنهم، وكذلك زبائنهم".

من جانبه، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراط الحر، كونستانين كوله إن الحزمة قد "تم تخفيفها بشكل واضح فيما يتعلق بالقواعد المثيرة للمشاكل في مجال قانون الأسلحة وفي مجال صلاحيات التحقيق الرقمي" معربا عن اعتقاده بأن الحقوق المدنية أصبحت بذلك محمية بصورة أفضل.

وأضاف أنه في المقابل، تم الإبقاء على الجزء المتعلق بسياسة الهجرة في الحزمة الأمنية دون تغيير. وتنص الحزمة على أن يتم في المستقبل التوقف عن صرف إعانات اجتماعية للأجانب الملزمين قانونيًا بمغادرة البلاد، والذين تتحمل دولة أخرى مسؤولية معالجة طلب لجوئهم بناء على قواعد دبلن مثل الجاني المشتبه به في هجوم الطعن القاتل الذي وقع في مدينة زولينجن والذي تصنفه السلطات في ألمانيا على أنه هجوم "إرهابي".