توقع تقرير اقتصادي صادر من وحدة بحوث بنك الكويت، أن يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق بخفض أسعار الفائدة بنسبة محتملة بين 2 - 3%، ذلك في اجتماعه الأخير القادم في يوم 26 ديسمبر 2024.

استندت بحوث الكويت الوطني في هذا التوقع إلى أرقام التضخم التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تباطأ في التضخم العام في مصر ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر الماضي، مع هدوء وتيرة التضخم الشهري في البلاد لـ0.5% بنفس الشهري مقابل 1.1% في أكتوبر المنتهي.

المركزي

كما اعتمدت الوحدة على معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، والذي أوضح أن التضخم في مصر على أساس سنوي في نوفمبر 2024 سجل أدني مستوًى له منذ 2022، حيث سجل 23.7% مقابل 24.4% في أكتوبر الماضي.

وعلى أساس شهري، أوردت بيانات المركزي المصري، أن التضخم تباطأ إلى 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1.3% في شهر أكتوبر الماضي.

يعزى هذا التباطؤ في التضخم السنوي العام في مصر خلال نوفمبر الماضي بحد كبير إلى الانخفاض على أساس شهري في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة «-2.8% على أساس شهري، +24.6% على أساس سنوي» إلى جانب ارتفاع أبطأ في المطاعم والفنادق، وساعد ذلك في تعويض التأثير التضخمي لأسعار الوقود والكهرباء، حيث سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره «21.8%»، على أساس سنوي، وشهري بنسبة 1.6%

ورجحت وحدة بحوث بنك الكويت أن نري تضخماً أقل من 25% في ديسمبر الجاري، متوقعة أن يشهد التضخم تخفيضاً حاداً في نوفمبر 2025، أدني مستوى 15%، بسبب تأثير سنة الأساس.

تتراوح أسعار الفائدة في مصر حالياً بعد قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك الفائدة دون تغيير لخمسة اجتماعات متتالية.