قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، أن ما تشهده المنطقة والعالم من تغيرات خطيرة ومتسارعة، يتطلب  وقوفنا جميعا خلف قيادتنا السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عندما وجه بإداراج قضايا الامن القومي ضمن أجندة الحوار الوطني أكدت أنه كان لديه رؤية استباقية لم يحدث الأن فى المنطقة .

إدراج قضايا الأمن القومي بالحوار الوطني 

وأضاف “ عبد القوي” لـ “ تحيا مصر”: أن مصر دولة مؤسسات يحكمها الدستور الذي اقره الشعب فى 2014 وتعديلاته في 2019، فضلا عن أننا نمتلك جيش وطني قوي حائط صد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.

وأشاد عضو مجلس امناء الحوار الوطني،  بحرص القيادة السياسية على تطوير القدرات القتالية للجيسش وتسليحه بأحدث المعدات، مؤكدا اننا لسنا دعاة حرب، ولكن الجيش للدفاع عن أمن مصر القومي ضد اطماع الطامعين.

تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية

وأكد أن الرهان فى هذه الفترة  الخطيرة يكون على تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية لمواجهة اي تحديات، مشيرا إلى أن العالم كله يعاني من مشاكلات اقتصاديه بسبب التواترات العالمية وتأثيرها على البحر الأحمر ، فلا يجب أن نصدر مشاكل اقتصادية ليس هذا وقتها المناسب.

وشدد على ضرورة مواجهة الشائعات وعدم الانجراف خلفها، وذضرورة تحري الدقة في كل ما ينشر على ماوقع التواصل الاجتماعي ، خاصة تلك الشائعات والأخبار المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع.

بيان مصر بشأن سوريا

تجدر الإشارة إلى أن مصر أكدت في بيان صادرعن  وزارة الخارجية إلى أن القيادة المصرية ستبذل كل الجهود من أجل إنجاح العملية السياسية في سوريا بما يلبي طموحات شعبها من أجل بدء مرحلة جديدة لإعادة إعمارها وإعادة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان حصل موقع تحيا مصر على نسخة منه أن مصر تواصل متابعتها للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأكد  على أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بما يفسح المجال أمام مشاركة كافة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا الشقيقة، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي".