حالات فسخ عقد الإيجار القديم أصبح قانون الإيجار القديم محور حديث الشارع المصري في الفترة الأخيرة، وسط ترقب الملاك والمستأجرين لصدور تعديلات تشريعية جديدة من مجلس النواب  يأتي ذلك في ظل ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يعد قانونًا استثنائيًا صدر في ظروف خاصة منذ أكثر من 100 عام. أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المدني يجب أن يكون الإطار العام للعقود، لأن القوانين الاستثنائية مؤقتة بطبيعتها.

وأشار الفيومي إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى فسخ العقود، لكنه ركز على زيادة القيمة الإيجارية ومع ذلك فإن العودة إلى القانون المدني ستتطلب معالجة شاملة للآثار الناتجة عن إلغاء الإيجار القديم.

أبرز النقاط في النقاش البرلماني حول الإيجار القديم

أكد نواب حزب حماة الوطن  خلال جلسة نقاشية أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة السلم الاجتماعي لتجنب أي مشكلات مجتمعية.

حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط

دعت النائبة مارثا محروس إلى إجراء حصر دقيق للعقارات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مع إنشاء قاعدة بيانات رقمية للعقارات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط، لتجنب التلاعب وتحديد الحلول المناسبة.

مقترحات زيادة القيمة الإيجارية

اقترحت الدكتورة راندا مصطفى زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات لمدة 15 عامًا، لتلبية احتياجات الملاك دون طرد السكان فيما أشار نواب آخرون إلى أهمية ربط الزيادة بموقع العقار وعمره لتحقيق عدالة اجتماعية.

دور الدولة في توفير بدائل

أكد ممثل نقابة المحامين ضرورة منح الأولوية للمستأجرين المتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية في برامج الإسكان الاجتماعي، مع تقديم خطط سداد ميسرة.

الشقق غير السكنية

أجمع نواب على أهمية تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات المؤجرة للأغراض التجارية والإدارية، باعتبارها تمثل استغلالًا غير عادل للمالك.