قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري في حديثه لموقع “الجمهور”، تعليقا على تعديل قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الذي أجراه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إنه لا شك من إصابة القرار بنسبة كبيرة، بل إنه تأخر كثيراً كان يجب اتخاذه لأنه يساعد بشكل كبير من الحد في الرعونة في القيادة نتيجة الإهمال في القيادة، حيث إن الأشخاص الذي لم يتعرضوا لاختبارات القيادة سواء الفنية أو الشفهية، لهم نصيب الأسد من الحوادث التي تحدث يومياً.
كثير من قائدي السيارات يجهل إشارات المرور الضوئية والسرعة المحددة
وأضاف أن كثيرا من قائدي السيارات يجهلون خطط السير في الطريق العام وإشارات المرور الضوئية والسرعة المحددة داخل المدن والأحياء وعلى الطرق السريعة أو نوعية الإشارات الخاصة بمنع الانتظار أو الوقوف في الممنوع والتقاطعات والمزلقانات ومنع الوقوف النهائي وغيرها من التعليمات التنظيمية التي وجب على قائد السيارة بعلمها مسبقاً، حتى لا يقع تحت طائلة القانون ولا يتسبب في أي حوادث أو كثافات مرورية.
كما أن العديد من صغار السن ممن لم يحصلون على رخصة قيادة وعدم قدرته على تحمل المواقف المفاجئة في الطريق العام.
أهم النقاط التي تناولها قانون المرور الجديد
وتحدث "هاشم" في بعض النقاط التي تناولها نص التعديل الجديد لقانون المرور مبيناً أنه وفق ما نصت عليه المادة 13 من قانون المرور الجديد، يتم تطوير اللوحات المعدنية برسوم تتراوح بين 100 إلى 600 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويا، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سقف الزيادات لضمان استمرار تحديث اللوحات بأحدث أساليب الأمان.
كما نصت المادة 28 من قانون المرور الجديد على أنّ المحافظ يحدد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك في كل محافظة، ويصدر تعريفة الأجور بما يناسب ظروف المنطقة، لتجنب استغلال المواطنين وضمان تيسير حركة المرور بشكل منظم وآمن.
وجاءت المادة 65 من قانون المرور الجديد لتشدد على منع ترك المركبات المهملة على الطرق العامة، حيث سيتم رفع وإيداع المركبات التي تشكل خطرا على حركة السير فورا، وتحميل أصحابها رسوم الإيداع والإيواء، كما سيتم بيع المركبات المهملة التي لا يتم استردادها بعد مرور 60 يوما.
وتضمنت المادة 74 من قانون المرور الجديد بنودا جديدة تزيد غرامات المخالفات الجسيمة، مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص، وتأتي الغرامات لتكون رادعا لمن يتسببون في تعطيل السير أو تهديد حياة الآخرين.
تمت إضافة المركبة الخفيفة التي تعمل بالطاقة ضمن فئات القانون وفق المادة 7 مكرراً من قانون المرور الجديد، لتخضع للأحكام والضرائب نفسها المطبقة على التوك توك، لضبط حركة النقل وتسهيل تمييز المركبات العاملة في القطاع.
ونصت المادة 65 مكررا 4 من قانون المرور الجديد، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهملة كحافز للعاملين في عمليات رفع المركبات وتنظيم حركة السير، بهدف تحسين كفاءة العمل وتحفيز القائمين على عمليات ضبط المخالفات.
حبس وغرامة
ونص مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو التغير في أرقامها أو ثنيها أو بأية وسيلة أخرى.
0 تعليق