واجهت الدولة السورية عدة ضربات موجعة في الساعات الماضية وحتى الأن، ما بين سقوط نظام الأسد وشن غارات مكثفة من إسرائيل مستهدفة الأهداف العسكرية السورية، على غرار طموحات إسرائيلية لرسم شرق أوسط جديد، لكن المتعارف عليه بأن الدولة إذا كانت عسكريًا فيُصبح اقتصادها وعملتها مصيرهما محتومًا بالدمار، لكن عندما نُشاهد المشهد من الناحية الاقتصادية نرى بأن سعر الدولار يواصل انخفاضه بشكل كبير أمام الليرة السورية.

ارتفاع الليرة السورية أمام الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي نحو 13600 ليرة، فيما أنه وصل في أسواق دمشق لـ 14000 ليرة، الأمر الذي يتعجب منه خبراء المال والاقتصاد كيف لدولة تشهد الخراب بأن ترتفع عملتها إلا إذا توفرت مخططات سياسية من قبل ما يطمحون في شرق أوسط جديد، ليؤكد رضا لاشين الخبير الاقتصادي، أن المشاهد الاقتصادي في سوريا مختلف تمامًا عن مشهدها السياسي والعسكري، وهو ما يضعنا في حيرة حول مصير الدولة السورية.

وأوضح "لاشين" أنه بعد سنوات من الانهيار، يلوح في الأفق استقرار نسبي لليرة السورية مع سقوط نظام الأسد، فمن المتوقع أن يفتح هذا التغيير السياسي الباب أمام تدفق كبير للدولارات، خاصة مع عودة الاستثمارات وعمليات إعادة الإعمار.

لماذا يتم طباعة الليرة السورية؟

وأشار إلى أن هناك ضرورة حيوية لطباعة عملة سورية جديدة تترافق مع إزالة صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، مع تحديد قيمتها بناءً على السلع والخدمات المقدمة في البلاد، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب بدء عجلة التنمية الاقتصادية والنمو، ما يسمح بتحديد تسعير دقيق للسلع والخدمات في السوق السورية.

واقترح خبير الاقتصاد، أن السماح بتداول العملات الأجنبية، مثل الليرة التركية والدولار الأمريكي، سيُساهم في تخفيف الضغط على الليرة السورية، ويُوفر بديلاً عملياً للمواطنين في معاملاتهم اليومية، بحسب تعبيره.

وأضاف "لا شك أن الليرة السورية فقدت الكثير من قيمتها، وأصبحت الأرقام الفلكية عبئاً على التعاملات، لكن إلغاء الأصفار ليس حلاً سحرياً، بل هو إجراء شكلي لا يُعالج أصل المشكلة، فما تحتاجه سوريا هو استقرار اقتصادي شامل، يشمل إعادة بناء البنية التحتية، وتشجيع الإنتاج، وخلق فرص عمل، وضبط السياسات النقدية، عندما يتحقق هذا الاستقرار، يمكن حينها التفكير في إلغاء الأصفار كخطوة تكميلية".

هل يتأثر الاقتصاد المصري بأوضاع سوريا؟

وفي سياق متصل استبعد الخبير الاقتصادي المصري، هاني توفيق، وجود تأثير مباشر للأوضاع في سوريا يمكن التخوف منه على الاقتصاد المصري، سواء على المدى القصير أو الطويل، خاصةً مع اتجاه الأوضاع في دمشق نحو الاستقرار بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف توفيق في تصريحات تلفزيونية: "بمجرد استقرار الأوضاع في سوريا ستعود الأمور إلى طبيعتها.. أيا كان الوضع الذي ستستقر عنده الأمور سيكون أفضل بكل تأكيد من الوضع السابق الذي عاشته الدولة السورية من حالة حرب واقتتال، ما تسبب في توقف كل شيء وتأثر التجارة مع الدول المجاورة ومنها مصر".