أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة 13 دجنبر الجاري، قرارًا يقضي بصرف دعم مالي استثنائي لفائدة 371 مستفيدًا من موظفات وموظفي الشرطة ممن يعانون شخصيًا أو ذووهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات الطبية المكلفة.

وتحضيرًا لهذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي، كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قد كلف مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني بمهمة جرد قائمة الموظفات والموظفين الذين يتابعون شخصيًا أو أبناؤهم علاجات مكلفة بسبب أمراض خطيرة. وتم حصرهم في 371 مستفيدًا ممن تتوفر فيهم الشروط، حيث تم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.

وقد دأبت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الماضية على صرف هذا الدعم الاستثنائي ضمن حزمة المبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وقد تضاعف الدعم مرات عديدة، حيث استفاد منه 269 مستفيدًا في سنة 2023، ليصل هذه السنة إلى 371 مستفيدًا.

ويندرج هذا الدعم المالي الاستثنائي في سياق العناية الخاصة التي يوليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لعموم الموظفين، خصوصًا من يتابعون العلاج بسبب أمراض خطيرة أو الذين يكفلون أبناء مصابين بنفس الأمراض. وذلك بهدف مساعدتهم على تحمُّل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.

   تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.

وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).

وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.

وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.

في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.

وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.

وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.

كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.

وبناء على ملاحظات المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تم إرجاع مبلغ 38,40 مليون درهم يتعلق بالدعم غير المستعمل أو غير المبرر، بالإضافة إلى إحالة أمر 495 شخصا، تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، على الجهات المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة في حقهم والمتمثلة في التصريح، حسب الحالة، بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها أو بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.

أكد الفرنسي هوبير فيلود مدرب الجيش الملكي لكرة القدم أن مانييما الكونغولي فريق جيد مضيفا أنه سيكون خطيرا لو تم اعتباره صغيرا.  

وقال فيلود في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء: "لقد جئنا إلى هنا للعب بأسلوبنا، أعتقد أن الجيش حتى أمام ماميلودي سان داونز خلال الأسبوع الماضي، لعب بأسلوبه بالرغم من أنه فريق قوي. بالمقارنة مع الخصم، يجب ألا تفقد هويتك في اللعب".

وأضاف:"مانييما فريق يتمتع بخصائص ويتوفر على إمكانيات جيدة، خاصة من حيث القوة البدنية، نحن أيضا لدينا نقاط قوتنا، لذلك ستكون المباراة مواجهة بين أسلوبين مختلفين، وهذا ما يجعلها مثيرة للإهتمام".

وتابع: "لديهم جودة فيما يخص القوة البدنية، ويلعبون بشكل جيد، يلعبون بكل نقاط قوتهم، ونحن أيضا لدينا نقاط قوتنا. بطبيعة الحال جئنا بالكثير من الطموح، لكننا نحترم الخصم وسوف نأخذ بعين الاعتبار نقاط قوته".

وأتم فيلود تصريحاته: "سبق وأن دربت تي بي مازيمبي، وهذا يعني أنني أعرف كرة القدم الكونغولية. نعرف بأن الأمر لن يكون سهلا أمام فريق سيقوم بكل ما في وسعه، لكن فريقنا لديه تجربة على المستوى الإفريقي، وسنعتمد على ذلك".

فاز المنتخب الوطني للفوتسال بستة أهداف لثلاثة في المباراة الودية التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره اللاتفي.

وسجل أهداف أسود الفوتسال في مباراة اليوم التي أقيمت بمركب محمد السادس لكرة القدم كل من  سفيان المسرار في مناسبتين وادريس الرايس فني وأنس العيان ومروان الطماري وإيهاب الشرادي.

وسيواجه المنتخب الوطني للفوتسال، من جديد ،منتخب لاتفيا، وذلك يوم الأحد القادم.