أكد الدكتور وائل النحاس أستاذ الاقتصاد السياسي والمحلل المالي أن تكلفة اقتناء الدولار أصبحت مرتفعة، مشيرا إلى أن العقود الآجلة لتسليم الدولار وصلت إلى قرابة الـ 60 جنيها. 

وقال النحاس، في مداخلة مع برنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "العربي": "تصريحات رئيس الوزراء أشارت إلى أن الدولار ارتفع أمام سلة العملات العالمية هو جزء من أسباب ارتفاع الدولار في مصر".

وأضاف: "الحكومة لها تأثير سلبي على قيمة الجنيه الحالية بسبب عدم وجود موارد دولارية، والحكومة رفعت أسعار أذونات الخزانة وأدوات الدين إلى رقم تاريخي، وأصبحت تكلفة اقتناء الدولار باهظة، وهو ما رفع العقود الآجلة بالنسبة لتسليم الدولار إلى قرابة الـ 60 جنيها وهذه العوامل كان لها إثر سلبي على قيمة الجنيه وكل هذه الأمور كان لها أثر سلبي على قيمة الجنيه بخلاف الالتزامات على الدولة وعدم وجود موارد دولارية".

وتابع: "هناك ارتفاع عالمي للدولار ولكن الضغوط على الجنيه أصبحت باهظة وحين يكون لدينا معروض نقدي بقيمة 29% من الناتج فهذا يعني أن الدولة تطبع النقود وسيكون أمامك طريقين رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه وأنت تريد إرضاء صندوق النقد الدولي، وبالتالي تقوم بمرونة في سعر الصرف ويدخل البنك المركزي لعمل العطاءات للحصول على المعروض النقدي من البنوك".

وواصل: "لو تركنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني ذلك الانتحار لان الصندوق يعيدنا إلى الطريق الصحيح، أنا كنت الاتفاق مع الصندوق في 2016 ولكننا الآن في وسط البحر ووسط المعركة ولا يمكن التراجع ويجب أن تكمل حتى النهاية وأرى أن الصندوق يحاول أن يوجه الحكومة للطريق السليم والذي ضلته خلال الفترة الماضية".

وذكر: "الأجانب تخرج نتيجة تعليق مراجعة الصندوق الأخيرة والصندوق لا يريد أن يقول هل يوافق أو يرفق والحكومة تقول إنها تقوم بتنفيذ برنامج الطروحات وكل ما يقوله الصندوق تحاول الحكومة تنفيذه ولكني أرى نوع من التخبط".

وأوضح: "حين قلنا سنطرح المصرف المتحدة نزل البنك بنوع من العشوائية وهو ما أدى لانخفاض البورصة وكانت خسارة البورصة أكبر من الاستفادة من برنامج الطروحات وحين أطرح 10 شركات في 2025 كيف سيكون تأثيرها على البورصة؟ سيكون التأثير خطر".

واختتم: "أعتقد أنه أصبح من الواضح أن الدولار يتجه إلى الـ 51.5 أو 52 جنيها، وفي العام القادم إذا لم تصل صفقات من برنامج الطروحات أعتقد أننا قد نتجاوز الـ 55 جنيها مقابل الدولار".