فاز النادي المكناسي لكرة القدم على ضيفه اتحاد طنجة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بالملعب الشرفي بمكناس، لحساب منافسات الدورة 14 من البطولة الاحترافية.

وأحرز هدف فريق العاصمة الإسماعيلية أسامة الضاوي (د 80).

وقد مكن هذا الفوز النادي المكناسي، في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد عبد اللطيف جريندو، من الارتقاء إلى المركز الـ 9 برصيد 17 نقطة، رفقة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، بينما يحتل اتحاد طنجة المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

تغلب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على ضيفه الشباب السالمي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الدورة 14 من البطولة الاحترافية.

وتعاقب على تسجيل أهداف الوداد كل من أسامة الزمراوي في الدقيقة 6، والمهدي مباريك في الدقيقة 31 وسيدي بونا عمار بالثالث في الدقيقة 62.

وارتقى الوداد مؤقتا بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث بكعية المغرب الفاسي برصيد 22 نقطة، مع مباراة ناقصة للفريق الأحمر،ضد الجيش بينما يحتل الشباب السالمي المركز 14 برصيد 14 نقطة.

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح محليا قوية (70 - 85 كلم في الساعة) مرتقبة بعد غد الاثنين بعدد من الأقاليم شمال المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الهبات القوية ست سجل بكل من طنجة- أصيلة والفحص- أنجرة وتطوان، والمضيق-الفنيدق، وذلك ابتداء من منتصف ليلة الاثنين إلى غاية العاشرة ليلا .

فازت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بالجائزة الدولية المرموقة للابتكار الألماني- الإفريقي.

وذكر بلاغ للجامعة أن مشروع الألواح الكهروضوئية المركزة الذي يقوده مدير المدرسة العليا للأساتذة، علي احيتوف، قد تمت مكافئته لمساهمته المهمة في التنمية بالمغرب، لا سيما بفضل الفرص التي يوفرها في مجال التصنيع.

المشروع يركز على البحث في مجال الطاقة الكهروضوئية المركزة، وهو مجال تميز فيه فريق الجامعة من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال، ويعززه حصوله على تمويل من مؤسسة معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة لأحد مشاريعه البحثية في هذا المجال الاستراتيجي.

أوضح احيتوف أن هذه التقنية ستمكن من إنتاج كثافات عالية من الطاقة الكهربائية بخلايا شمسية صغيرة متعددة الوصلات، وبالتالي استخدام مواد أقل.وتابع أن الكلفة المضادة تتمثل في استخدام عناصر بصرية قادرة على تركيز الشمس على سطح صغير، وبالتالي زيادة كثافة الطاقة.

ووفقا للمصدر ذاته، حصل مشروع الفريق المغربي على الحد الأقصى للتمويل المتاح لمشروع واحد، وهو 150 ألف يورو.وذكر البلاغ بأن هذه الجائزة هي واحدة من ست جوائز تم منحها على مستوى القارة الإفريقية، من بين 60 مشروعا متنافسا، مؤكدا أن الفضل في هذا النجاح يعزى "للقيمة المضافة العالية للمشروع بالنسبة للمغرب وإمكانياته الحقيقية للتصنيع".

ومثلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب خلال جائزة الابتكار الألماني-الإفريقي إلى جانب 5 بلدان هي إيثيوبيا، وغانا، وناميبيا، ونيجيريا، وأوغندا.

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024 عن سلسلة من الاختلالات والمخالفات في تدبير النفقات العمومية، وتسيير المؤسسات العمومية والجماعات، وكذلك التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية.

اختلالات في تدبير نفقات الأحزاب السياسية

أبرز التقرير قُصورًا في إثبات صرف 26% من النفقات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال سنة 2022، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير المثبتة قانونيًا 152,96 مليون درهم. شملت هذه النفقات دعمًا إضافيًا موجهًا لتغطية مصاريف الدراسات والمهام، فضلاً عن نفقات لم تدعم بوثائق كافية بقيمة 34,35 مليون درهم.

وتعتبر هذه الاختلالات مؤشرًا على ضعف التزام بعض الأحزاب بالقواعد المحاسبية المطلوبة، مما يعكس تحديًا في ضمان الشفافية والحوكمة الجيدة. ويأتي ذلك في وقت تُطالب فيه الأطراف السياسية بتحسين أدائها المالي لتبرير الدعم العمومي الممنوح لها.

إحالة ملفات جنائية للنيابة العامة

من جهة أخرى، أحال المجلس 29 ملفًا تتعلق بقرائن أفعال جنائية إلى النيابة العامة، تشمل مخالفات في تنفيذ الصفقات العمومية، التعمير، والمنافع الشخصية غير المبررة. وتوزعت هذه الملفات بين 19 جماعة، أربع مؤسسات عمومية، وشركتين. كما شملت بعض الملفات شهادات مرجعية غير صحيحة ومخالفات مرتبطة بتدبير الموظفين العموميين.

وتعكس هذه الإحالات جهود المجلس في مواجهة التجاوزات التي تمس المال العام، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضمان المساءلة الفعلية للمسؤولين.

أحكام المحاكم المالية واسترجاع أموال عمومية

في سياق آخر، أصدرت المحاكم المالية 3,951 حكمًا بين عامي 2023 و2024، تضمنت إبراء ذمة 3,190 محاسبًا وإثبات عجز مالي في 761 حالة بقيمة تجاوزت 54,85 مليون درهم. كما نجحت في استرجاع ما يزيد عن 28 مليون درهم من الأموال العمومية.

ويبرز هذا الإنجاز دور المحاكم المالية في تحصين المال العام، من خلال متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الموارد المالية المهدرة، رغم التحديات المرتبطة بتعقيد الإجراءات وطول أمدها.

صادق المجلس الأعلى للحسابات على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 الخاصة باختيار أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.

وحسب ذات المصادر، فبتاريخ 9 نونبر 2023، قام المجلس بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين أخفقوا في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس، وفقًا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.

كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، منهم 468 مترشحًا عن 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، بالإضافة إلى 5 مترشحين مستقلين.

علما أن هذه الإجراءات تأتي بعد توجيه إعذارات للمترشحين المتخلفين عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم الحسابات في الوقت المحدد، تجنبًا لتطبيق العقوبات القانونية مثل فقدان الأهلية للترشح في الانتخابات المقبلة، وكذلك التجريد من عضويتهم في المجالس المنتخبة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص المبالغ المالية المخصصة لهم من الدولة لتمويل حملاتهم.

هذا وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.