انجاز تاريخي للبنك المركزي.. تصريحات هامة لكامل الوزير.. وإنشاء أول مصفاة لتنقية الذهب في مصر.. أهلا بكم فى حصاد الأحد الاخباري

والبداية من القطاع المصرفي.. حيث أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.

وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.

وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

ونروح ل كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللى اكد  على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها   في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 .

وأكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7  ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

ونروح ل أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الل شارك في افتتاح معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات “نيبو” في دورته الرابعة، لينضم لقائمة المعارض المصرية الناجزة والهادفة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن صناعة الذهب والمجوهرات، نشأت على ارض مصر منذ أكثر من سبعة الاف سنة، ويرى العالم اجمع إبداع اجدادنا في تلك الصناعة، ليس فقط في متاحفنا، ولكن في متاحف العالم الكبرى أيضا، حيث كانت مصر الفرعونية تضم 125 منجماً للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية.

وأشار الى انه يجرى  انهاء دراسة إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وانما لتنقية واعتماد الخام الذى يتم استخراجه فى منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا للذهب.

ونروح لمنى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللى كشفت إن حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفي وشركات التمويل والجمعيات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر سجل 95.5 مليار جنيه موجهة لـ4.5 مليون عميل بنهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت ذو الفقار، في بيان لها اليوم الأحد، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد – الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية – خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وقالت إن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.