أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) مقررات تأديبية في حق وسطاء تأمينات، تراوحت بين سحب وإلغاء الاعتماد والإنذار والتوبيخ لأسباب مختلفة، بناء على مهام تفتيش ومراقبة ميدانية، إذ سحبت اعتمادات 82 وسيطا، وألغت رخص 9 مكاتب للعرض المباشر، بعدما أخضعت 25 مكتبا للمراقبة بالمكان، و150 وكيل تأمين للمسطرة ذاتها، إضافة إلى 69 شركة سمسرة للتأمين وبنكين، ليصل مجموع الخاضعين لهذا النوع من المراقبة 246 نقطة.

وأفاد “دركي التأمينات”، ضمن التقرير السنوي الصادر عنه، بتوجيهه 21 إنذارا إلى وكلاء التأمينات، و14 إلى شركات السمسرة للتأمين؛ فيما وبخ 34 وكيلا و4 شركات، موضحا أن أوامر بتصحيح الوضعية همت 30 وكيلا و12 شركة، مع إلغاء اعتمادات ثلاثة وكلاء وشركة وحيدة للسمسرة، ليصل مجموع العقوبات الصادرة ضد وسطاء التأمينات بهذا الخصوص إلى 119 عقوبة مختلفة.

وتوصلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بما مجموعه 4767 شكاية خلال سنة واحدة فقط من مصادر مختلفة، منها 2440 شكاية بخصوص المسؤولية المدنية الجسمانية للعربات؛ فيما توزع الباقي بين المسؤولية المدنية المادية للعربات (787 شكاية)، وحوادث الشغل والأمراض المهنية (497 شكاية)، والمرض (275 شكاية)، وكذا الحياة والرسملة (239 شكاية)، والإسعاف (82 شكاية)، والأخطار المختلفة (447 شكاية). علما أن المحامين تمركزوا في صدارة المشتكين بما مجموعه 2194 شكاية، متبوعين بالمؤمن لهم والأغيار المستفيدين، والمكتتبين والمنخرطين وغيرهم.

وبخصوص معدل أجل إغلاق الشكايات سجلت “أكابس” أطول أجل في 43 يوما بالنسبة إلى الشكايات المتعلقة بالحياة والرسملة، متبوعة بـ 41 يوما عن المسؤولية المدنية المادية للعربات والإسعاف، فالمسؤولية المدنية الجسمانية للعربات (38 يوما)؛ وبدرجة أقل حوادث الشغل والأمراض المهنية (27 يوما) والمرض (29 يوما)، والأخطار المتعددة (28 يوما)، ومسؤوليات مدنية أخرى (26 يوما)، ليستقر معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات عند 33 يوما.

وتتم معالجة الشكايات من قبل هيئة التأمينات ومراقبة الاحتياط الاجتماعي وفقا لنهج متعدد القنوات، يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية؛ علما أنه منذ رقمنة هذه الخدمة عرف عدد الشكايات التي عالجتها الهيئة ارتفاعا مهما، وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة. فيما ينصح دركي التأمينات المؤمن لهم قبل تقديم شكاية بخصوص إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابته بالتواصل أولا مع الشركة أو الشخص المعني بالشكاية.

وتستهدف هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من عمليات مراقبة السوق أن تكون منتجات التأمين المعروضة على المستهلكين متوازنة ومفهومة وملائمة للنصوص القانونية سارية المفعول، إذ تنص المادة 247 من مدونة التأمينات على مراقبة مطابقة نماذج عقود التأمين أيضا، وتسعى إلى إشراك مقاولات التأمين في ضمان جودة عقود التأمين التي تضعها رهن إشارة المستهلكين، ومطالبتها بوضع منظومة للمصادقة الداخلية على هذه العقود، وذلك قبل طرحها في السوق أو إرسالها إلى الهيئة.