أعطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الضوء الأخضر لشركة "وفا سلف" من أجل إصدار سندات اقتراض تابعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصل قيمة هذه السندات إلى 200 مليون درهم، وفق ما أعلنت عن ذلك الهيئة، يوم الجمعة الماضي، مشيرة على أن أجل هذا الاقتراض الذي أشرت عليه، يصل إلى 7 سنوات، كما يتكون من شطرين، فيما تمتد فترة الاكتتاب من 20 إلى 24 دجنبر 2024، مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

بالنسبة للشطر "A"، تم تحديد سعر فائدة اسمي قار، اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل 7 سنوات كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 13 دجنبر 2024، أي بمعدل سعر 3,14 في المائة، تضاف إليه علاوة مخاطرة 70 نقطة أساس، أي بسعر فائدة 3,84 في المائة.

بالنسبة للشطر "B"، تم تحديد سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا، اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا (سعر نقدي) يحدد اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 13 دجنبر 2024، أي بمعدل سعر 2,78 في المائة، تضاف إليه علاوة مخاطرة 60 نقطة أساس، أي بسعر فائدة 3,38 في المائة بالنسبة للسنة الأولى.

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إحالة 55 قاضيا على المجلس التأديبي، بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروة 15 قاضيا، وتقدير الثروة بالنسبة لـ36 آخرين، حسب ما كشفه التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2023.

وبذلك يكون قد ارتفع عدد القضاة الذين تقررت إحالتهم إلى المجلس التأديبي من 35 قاضيا سنة 2021 إلى 42 قاضيا سنة 2022، ثم إلى 55 قاضيا سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 57% مقارنة مع سنة 2021، 31% مقارنة مع سنة 2022.

وذكر المجلس، حسب التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه أصدر عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضيا.

واتخذ المجلس قرارات في حق قاضيين بسبب الانقطاع عن العمل، بينما وجه إنذارا في حق 12 قاضيا، فيما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا مع تأجيل البت في حق قاضيين اثنين.

وحسب التقرير نفسه، فقد تقرر عدم المؤاخذة في حق قاض واحد، فيما تقرر إتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.

وأشار التقرير إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

تعرض حوالي 100 مدعو لحفل زفاف بدوار "الدعيجات" التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، ليلة أول أمس الأحد، لحالة تسمم جراء تناولهم وجبة عشاء جماعية مكونة من أطباق "الدجاج".

ونقل المصابون على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي الاسعافات الضرورية والكفيلة بعدم تطور حالات المصابين سيما وأن من بينهم أطفالا صغارا.

وبمجرد تناول المدعوين لحفل الزفاف ذاته أطباق الدجاج المنمقة بما يعرف ب "الدغميرة" حتى شرعت أعراض التسمم تظهر على الرجال والنساء والأطفال، حيث أصيب أغلبهم بإسهال حاد وقيء ومغص على مستوى البطن...

واستنفر حادث التسمم الجماعي لهؤلاء المدعوين لحفل الزفاف الشعبي، الأطقم الطبية التي باشرت تدخلاتها لحماية الضحايا من أي مضاعفات محتملة، كما تم إخضاع عينة من وجبة العشاء للتحاليل المخبرية لمعرفة مصدر التسمم.

وبالموازاة مع ذلك باشرت السلطات المحلية والأمنية تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

أعلنت ولاية أمن طنجة، عن توقيف ثلاثة مواطنين باكستانيين، للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

الموقوفون يحملون وثائق الإقامة باسبانيا، وأحدهم يحمل الجنسية الإسبانية.

وقد ألقي القبض عليهم بعد تحديد هويتهم، وكشفت علاقتهم بتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية لفائدة أشخاص يحملون جنسيات دول أسيوية، عن طريق انتحال الهوية واستخدام سندات سفر ووثائق إقامة شرعية بإسبانيا مملوكة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة معطيات الأمن الوطني، أن أحدهم كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بميناء طنجة المدينة، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتسهيل الهجرة غير الشرعية.