أكد  حزب الحرية المصري ، بقيادة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، جاء في توقيت حاسم نظرا للتحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي المصري.

" الحرية المصرى": اجتماع الرئيس مع قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تضمن رسائل حاسمة للأمن القومى

وقال د. ممدوح محمد محمود أن الاجتماع حمل رسائل قوية للداخل والخارج، أبرزها قدرة القوات المسلحة على حماية الأمن القومي والتزامها بتنفيذ المهام المقدسة الموكلة إليها مهما كانت التضحيات، وذلك للحفاظ على أمن واستقرار الشعب المصري؛ كما أكد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لمصر لضمان أمن وسلامة الوطن.

 انزلاق المنطقة إلى بؤرة الصراع التي تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط

وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتابع بدقة التطورات الإقليمية والدولية، معتمدة على سياسة متوازنة ومعتدلة للتعامل مع الأحداث والمتغيرات، وتبذل جهودا حثيثة لتجنب انزلاق المنطقة إلى بؤرة الصراع التي تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأوضح د. ممدوح محمود أن الاجتماع شدد على أهمية التكاتف الشعبي، وأن وعي المواطنين وتكاتفهم هو الضمانة لتجاوز الأزمات والتحديات التي تهدد الأمن القومي المصري، مع الاستمرار في المشروعات التنموية الكبرى لتلبية طموحات الشعب المصري.

ودعا رئيس حزب الحرية المصري إلى ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتجاوز التحديات التي تهدد الأمن القومي من جميع الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل حزم للشائعات التي تستهدف الأمن والاستقرار الداخلي.

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، فضلاً عن استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها، مشدداً على أن الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استناداً لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، والعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها.