اختتمت غرفة الصناعات الغذائية مؤتمرها السنوي الثالث بعدد من التوصيات المهمة لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية، من أبرزها:

1- إصلاحات تشريعية ومؤسسية

-ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات لدعم بيئة الاستثمار.

-الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية، سواء بإنشاء مصانع جديدة أو توسعة المصانع القائمة.

2- برامج الإقراض

-زيادة عدد قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بفائدة 15%.

3- التعاون مع القطاع الخاص

-تعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

4- حزم التيسيرات للمستثمرين

إطلاق حزم جديدة تشمل:

-تيسيرات في الضرائب العقارية.

-التصالح في النزاعات الضريبية.

-معالجة النزاعات الجمركية لتحفيز الاستثمار.

5- إنشاء مناطق صناعية متخصصة

-إقامة مناطق صناعية قريبة من المناطق الزراعية لتقليل تكاليف النقل والحفاظ على المحاصيل الزراعية.

6-تحسين إجراءات الإفراج الجمركي

-الإسراع بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

-تخفيض نسب التحليل استنادًا إلى مبادئ تحليل المخاطر.

7- إصلاحات ضريبية

-احتساب الضريبة على صافي الربح بدلاً من إجمالي المبيعات.

-إلغاء ضريبة التدريب.

8- حماية الصناعة المصرية

-استخدام الأدوات الدولية لمكافحة الإغراق والدعم.

9- تحديث لوائح الاستيراد والتصدير

-إلغاء الموافقات الاستيرادية المسبقة على المنتجات ذات الأصل الحيواني.

-الاكتفاء بتداول الأعلاف وفق المواصفات المصرية بدلاً من تسجيلها بوزارة الزراعة.

10- تنسيق الجهود مع الجهات المعنية

-العمل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الاستثمار والتصدير.
وجدير بالذكر إن المؤتمر قد افتتحه شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي.

وشهد المؤتمر كلمة مسجلة للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل .

وشارك كلا من حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إحدى الجلسات النقاشية التي أدارها محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.