قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية، على الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام في قضية تزوير التوكيلات الرئاسية، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وكانت محكمة مستأنف جنح المطرية قد أيدت في وقت سابق الحكم الصادر من محكمة جنح المطرية، بمعاقبة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع منعه من الترشح لأي منصب رئاسي، إضافة إلى حبس مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس سنة مع النفاذ.
تعود القضية، التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة إعلاميًا بـ"تزوير التوكيلات الشعبية"، إلى اتهام المتهمين بطبع وتداول أوراق خاصة بالعملية الانتخابية دون إذن من الجهات المختصة، ودعوة المواطنين لتوقيع نماذج تأييد رئاسية.
وأوضحت حيثيات الحكم أن الطنطاوي ومدير حملته شاركا بالتحريض والمساعدة في طباعة وتوزيع نموذج تأييد رئاسي يحمل اسم الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع باقي المتهمين، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
0 تعليق