قالت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن البنك يستطيع مواصلة خفض تكاليف الاقتراض مع ارتفاع الثقة في تراجع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف، لكن لا ينبغي له التعجيل بمزيد من التحركات.

وفي كلمة ألقتها في باريس، وصفت المسؤولة الألمانية المخاطر التي تهدد آفاق أسعار المستهلك بأنها "متوازنة على نطاق واسع". وقالت إنه بعد أربع تخفيضات في عام 2024، تقترب أسعار الفائدة من مستويات لا تقيد ولا تحفز التوسع الاقتصادي.

وقالت شنابل اليوم الاثنين "استقرار الأسعار في متناول اليد. إن خفض أسعار الفائدة تدريجيا نحو مستوى محايد هو المسار الأكثر ملاءمة للعمل".

في كثير من الأحيان، يستخدم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي كلمة "تدريجيا" للإشارة إلى تخفيضات ربع نقطة في أسعار الفائدة، وليس التحركات التي بلغت 50 نقطة أساس والتي نشرتها بنوك مركزية أخرى واقترحتها أقلية صغيرة في البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع الأخير.

أشار البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من تخفيف السياسة النقدية، لكنه لن يلتزم بمسار معين، مستشهداً بحالة عدم اليقين المتزايدة. ويتوقع المحللون تحركات متتالية حتى يصل سعر الفائدة على الودائع ــ الذي يبلغ حالياً 3% ــ إلى 2%.. وتتوقع الأسواق خفضه بنسبة أكبر، إلى 1.75%.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك سيواصل خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مما يجعل الهدف في متناول اليد.

وقال رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير وونش في حديث لوكالة بلومبرج يوم الاثنين في بروكسل إن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة تتفق على نطاق واسع مع تقييمات صناع السياسات أنفسهم، ووصف مخاطر التضخم بأنها "متوازنة نسبيا".

في حين ارتفع نمو أسعار المستهلك في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 2.3% في نوفمبر، فإنه أقل من المستوى الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي قبل بضعة أشهر فقط، حيث تشير التوقعات إلى أنه سوف يدور حول هدف 2% اعتبارًا من الربع الثاني من العام المقبل.

وقالت شنابل في إشارة إلى المكاسب التي لا تزال مرتفعة في أسعار الخدمات: "جزء مهم من الانكماش لم يتحقق بعد".

وأشارت إلى سببين آخرين للتحرك تدريجيا: الصدمات الجديدة التي تستمر في ضرب اقتصاد منطقة اليورو، "والتي يفرض العديد منها مخاطر ارتفاع التضخم"، وحقيقة أن أسعار الفائدة "تقترب من المنطقة المحايدة".

وفي الوقت نفسه، يكافح اقتصاد منطقة اليورو من أجل النمو وفي حين كان أداء قطاع الخدمات أفضل من المتوقع بحلول هذا الشهر، استمر نشاط الأعمال الخاصة ككل في الانكماش، وفقاً لمؤشرات مديري المشتريات التي تصدرها شركة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وقالت شنابل "لقد تم تعديل النمو إلى الأسفل ولكن من المتوقع أن يتسارع في العام المقبل، مع تعافي الاستهلاك والاستثمار على خلفية ارتفاع الدخول الحقيقية وظروف التمويل الأقل تقييدا".

وتابعت أيضا إنه بمجرد استعادة استقرار الأسعار فإن التحديات السياسية سوف تتغير. وأضافت شنابل: "مع عودة التضخم إلى الهيمنة على الصدمات الفردية، فإن البنوك المركزية تستطيع أن تكون أكثر تسامحا مع الانحرافات المعتدلة عن الهدف ــ في كلا الاتجاهين".

وقالت: "نظرا لمساحة السياسة المحدودة، ينبغي للسياسة النقدية أن تركز على الاستجابة بقوة للصدمات التي لديها القدرة على زعزعة استقرار توقعات التضخم من خلال دفع التضخم بشكل ملموس ومستمر بعيدا عن هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط"، مضيفة أنها لا تستطيع حل القضايا الهيكلية.