تابعت الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية، تصريح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي يمس في العمق مسار القضية الوطنية و بمشاعر أسر شهداء الصحراء المغربية. الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته.

واستغربت الجمعية ازدواجية الخطاب الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها. حيث سبق للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية، طلب تبني ملف الأسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين بسجون الجبهة و الدولة الجزائرية، حين كان يترأسها السيد أمين.

وكشف بلاغ الجمعية عن مفاجأتهم من رد امين ومن معه، حيث رفض تبني الملف، وكان الرد صادما ومفاده أن هؤلاء الأسرى هم جنود وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عنهم و إطلاق سراحهم .

بالمقابل تم تبني ملف انفصاليي الداخل في فترة التامك و أصدقائه بل أكثر من هذا هو أن منظمة فرنسا للحريات، التي نسقت معها جمعية شهداء وأسرى الصحراء المغربية،

من أجل إطلاق سراح الأسرى و لعبت دورا كبيرا في إطلاق أفواج منهم ،استغربت بدورها من مضمون جواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هذا يؤكد ازدواجية الخطاب الحقوقي لهذه الجمعية.

ولهذه الاعتبارات و المعطيات تعلن الجمعية على مايلي:

- رفضها القاطع لما جاء على لسان غالي من مغالطات تتماهى مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة.

- استنكارها الشديد لاستغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية بالدرجة الأولى، وتتجاهل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.

- دعوتها الصريحة لعزيز غالي وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان للالتزام بدورهم الحقيقي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان داخل إطار وطني يحترم الثوابت الوطنية، عوض الانخراط في مواقف تمس بمصالح الوطن وتضر بسمعته على المستوى الدولي.

- تأكيدها التام على أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعاً للمزايدات، بل هي قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي، وهي ركيزة لا يمكن أن تخضع لأي تأويلات أو مزايدات.

وفي هذا الصدد، تدعو الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تعكس المصلحة العليا للوطن وتراعي مشاعر الأسر التي قدمت فلذات أكبادها دفاعاً عن وحدة وسيادة المغرب.

يخبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة مؤمنيه بانطلاق عملية مراقبة تمدرس أو تكوين الأبناء المخول لهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و21 سنة، والأبناء المستفيدين من معاش المتوفى عنهم البالغين ما بين 16 و21 سنة، بالإضافة إلى أولئك المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة.

وفي هذا السياق، يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما لاماديا يرتكز على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة المعنية بهدف التحقق من تمدرس الأبناء المستفيدين من التعويضات السالفة الذكر.

وبالنسبة للأبناء الذين تعذر التحقق من تمدرسهم بفضل هذا التبادل الإلكتروني، يتعين على آباء وأولياء أمورهم الإدلاء بالشواهد المدرسية الخاصة بهم داخل أجل شهر، وذلك من خلال خدمة TAAWIDATY عبر الرابط التالي : https://taawidaty.cnss.ma/

كما يتعين على أباء و أولياء الأمور المعنيين تدوين رقم تسجيلهم على الشواهد المذكورة من أجل ضمان معالجتها.

هذا، و تجدر الإشارة إلى أنه، و في حالة عدم الإدلاء بالشواهد المطلوبة في الآجال المحددة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيضطر لتعليق صرف التعويضات المذكورة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولمعرفة كيفية استعمال خدمةTAAWIDATY ، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي وشريط مصور يمكن الإطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي www.cnss.ma وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم التالي: .3939

تم، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين، بشير بادو، تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة،كما تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.

كما تروم الاتفاقية، يضيف البلاغ، تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين، ورقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة.

وبهذه المناسبة، قال  وهبي إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مضيفا أنه "من خلال هذه المنصة الرقمية، نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإصلاح الإدارة العمومية."

من جانبه، أوضح عبد الرحيم الشافعي أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات". من جهته، أكد السيد بشير بادو أن إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، ما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية.

كما أكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.

من المنتظر أن ينطلق بداية العام المقبل، العمل بالحدود الذكية بعدد من المعابر المعتمدة على تأشيرة فضاء شنغن، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة. من بينها معبري باب سبتة ومليلية المحتلتين.

ومن المعلوم أنه انطلقت منذ مدة، اشغال إعادة تهيئة المعبرين، باب سبتة وباب مليلية، بهدف العمل بنظام أوربي جديد، يسمى "الحدود الذكية"، والذي يشتغل بنظام اليكتروني اوتوماتيكي لمراقبة العابرين لفضاء شنغن، باعتبار أن المدينتين المحتلتين تعتبران أول حدود فضاء شنغن جنوبا.

وتأجلت عملية إطلاق العمل بهذا النظام عدة مرات، على مستوى معبر طاراخال (باب سبتة)، وكذا باب مليلية، وكان آخر موعد حدد لافتتاحه مؤخرا هو شهر نونبر المنصرم، ليعلن مرة أخرى تأجيله، حيث أفادت مصادر رسمية اسبانية، بان نظام "الحدود الذكية" بالمعبرين لن ينطلق الا بداية العام الجديد 2025.

إن تنفيذ ما يسمى بـ "الحدود الذكية" عند معبر تراجال وباب مليلية، سيأخر تنفيذه إلى الربع الأول من عام 2025، على الرغم من أن العمل قد تم الانتهاء منه في مدينة سبتة. وفق ما ذكرته مصادر رسمية.

وأكدت مصادر من الوفد الحكومي في المدينتين للصحفيين أنه لم يكن هناك أي تأخير في الأعمال التي تم الانتهاء منها في الوقت المناسب، لكن التأخير يرجع إلى مشاكل خارجة عن إرادة المسؤولين المحليين. حيث تم تأجيل هذا المشروع الذي كان من المقرر تنفيذه في نوفمبر 2024، بسبب قرار الاتحاد الأوروبي توحيد تنفيذه في جميع الدول الأعضاء.

وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل نظام الدخول والخروج عبر هذا النظام، وهو جزء أساسي من الحدود الذكية، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في 10 نوفمبر 2024. إلا أن تأجيل انطلاق العمل به بمناطق اخرى، أدى لتأجيل إطلاقه بمعبر باب سبتة وكذا مليلية.

ويهدف هذا النظام إلى تحديث الرقابة على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وتسجيل المعلومات مثل الأسماء والبيانات البيومترية وتفاصيل الدخول والخروج. ومع ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن العديد من البلدان لم تكن مستعدة لهذا الموعد، على الرغم من أنه في حالة سبتة، تم بالفعل الانتهاء من العمل اللازم على حدود تاراخال خلال الموعد النهائي المتوقع.

تم الانتهاء من أعمال تركيب أنظمة القياسات الحيوية ووحدات التحكم في الوقت المحدد، لكن المشروع كان مشروطا بقرار الاتحاد الأوروبي بتنفيذ النظام في وقت واحد في جميع أنحاء أراضي الاتحاد. وتكثفت الأعمال على حدود تراخال وباب مليلية، والتي تباطأت خلال أشهر الصيف بسبب عملية العبور، لتستمر مرة أخرى بعد انتهاء هذه العملية.

وشمل العمل تركيب أنظمة متقدمة للتعرف على الوجه ودمج الماسحات الضوئية البيومترية، بهدف تحديث أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاما بين أوروبا وشمال أفريقيا. حيث ستصبح تلك الآليات هي أداة التفتيش والمصادقة، من خلال بصمة الوجه، ويمكنها تحديد اذا ما كان المعني ممنوعا من الدخول، أو مبحوثا عنه..

وينتظر أن يساهم هذا النظام في تخفيف مدة الانتظار والاختام على الجانب الاسباني من المعبر، في انتظار اي بادرة مغربية لتسهيل العبور، وخفض طول مدة معالجة جوازات السفر خلال الدخول والخروج.

للمرة الثانية على التوالي تم اختيار فريق الأهلي المصري أفضل فريق  في القارة الإفريقية، خلال حفل جوائز الكاف، الذي احتضنه قصر المؤتمرات في مراكش مساء يومه الإثنين، بفضل تتويجه بطلا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي المصري على غريمه التقليدي الزمالك المصري، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، وفريق صانداونز الجنوب إفريقي.

أما لدى الإناث فصبت التصويتات في صالح فريق مازيمبي الكونغولي ليتم اختياره أفضل فريق نسوي بالقارة السمراء بعد تتويجه بطلا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، حيث تفوق على فريق الجيش الملكي المغربي وفريق إيدو كوينز النيجيري.

توجت لاعبة الجيش الملكي سناء المسعودي أفضل لاعبة محلية بالقارة الإفريقية بعد المستوى المتميز الذي قدمته مع فريق الجيش الملكي لكرة القدم في السنة الجارية، ومساهمتها في وصول الفريق العسكري لنهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات، التي أقيمت في نونبر الماضي بملعب العبدي بالجديدة، والذي خسره الفريق العسكري بهدف لصفر ضد مازيمبي الكونغولي.

وتوجهت المسعودي بالشكر لجلالة الملك محمد السادس على العناية التي يوليها للرياضة والرياضيين المغاربة، كما شكرت فوزي لقجع على الدعم الذي يقدمه للكرة النسوية المغربية. وخاطبت المسعودي الفتيات المغربياتت بقولها: "أتوجه إلى كل فتاة مغربية وأقول: خدمي مزيان واجتهدي وطموحك وعملك هو اللي غايوصلك للنجاح".

تفوق المغرب على نفسه في المنافسة على جائزة أفضل مدرب لأندية الكرة النسوية في القارة السمراء. وعاد اللقب للمغربية لمياء بومهدي، مدربة تي بي مازيمبي الكونغولي، والتي تفوقت على مواطنها محمد أمين عليوة، مدرب الجيش الملكي، بعدما قادت فريقها للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للسيدات، بينما اكتفى عليوة بالمركز الثاني في المسابقة ذاتها بعد هزيمة الفريق العسكري في النهائي الذي أقيم بملعب العبدي بالجديدة. 

وفي كلمة مقتضبة قالت لمياء بومهدي: "أنا سعيدة بالفوز باللقب، وأود أن أشكر عائلتي وزوجي على دعمهم المستمر لي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الدعم الكبير لكرة القدم النسوية، وأنا من ثمار هذا الدعم، فشكرا جزيلا للرئيس فوزي لقجع، وشكرا أيضا لرئيس فريق تي بي مازيمبي لأنه وثق في، وشكر أيضا للاعبات والطاقم التقني وجماهير تي بي مازيمبي".

سجل أسود الأطلس حضورا قويا في التشكيلة المثالية بالقارة السمراء في سنة 2024، والتي أعلن عنها مساء يومه الإثنين، خلال حفل جوائز الكاف، الذي احتضنه قصر المؤتمرات في مراكش، ذلك أنه من بين 11 لاعبا ضمت التشكيلة عنصرين مغربيين بارزين، ويتعلق الأمر بكل من الظهير الأيمن للمنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي، ودينامو وسط الميدان في النخبة الوطنية سفيان أمرابط.

بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سعيدا بفوز المغرب بشرف تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وقال إنفانتينو، في كلمة مقتضبة أدلى بها قبل إعلانه رفقة باتريس موتسيبي رئيس الكاف عن فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بجائزة التميز لسنة 2024: "أشكر جلالة الملك محمد السادس على كل ما يقوم به لخدمة كرة القدم، وأهنئ كل الشعب المغربي والإفريقي على شغفهم بكرة القدم".

واضاف إنفانتينو قائلا: "مرحبا بكم في المغرب البلد المنظم لكاس العالم 2030. مبروك للمغاربة وديما مغرب".

خلافا لكل التوقعات توج بالكرة الذهبية الإفريقية النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم اتالانتا الإيطالي، بعد منافسة شرسة مع اشرف حكيمي والغيني سيرهو غيراسي، قلب هجوم نادي بروسيا دورتموند الألماني، والإيفواري سيمون أدينغرا، مهاجم برايتون الإنجليزي.

و عمت حالة من الصدمة في القاعة الكبرى بقصر المؤتمرات في مراكش عقب الاعلان عن اسم الفائز، وشرع العديد من المدعوين في مغادرة القاعة، وهم يرددون اسم نجم المنتخب الوطني المغربي اشرف حكيمي، بعدما لم ينل ما كان يستحقه في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي أقيم مساء يومه الإثنين.

مدافع باري سان جيرمان الفرنسي، حرم من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، رغم موسم متميز قاد خلاله فريقه للتتويج بلقب بطل الدوري الفرنسي الممتاز، إلى جانب تتويجه بالميدالية البرونزية مع المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبية، التي استضافتها باريس في الصيف الماضي.

مباشرة بعد اختتام حفل جوائز الكاف، الذي أقيم مساء يومه الإثنين في قصر المؤتمرات بمراكش، وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية، الاتفاقية الرسمية لإقامة مقر لمكتب الإتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب وبالضبط في العاصمة الرباط، وهو المقر الأول من نوعه للفيفا في القارة الإفريقية، والرابع في العالم بعد مقر العاصمة الفرنسية باريس ومقر مدينة ميامي الأمريكية ومقر العاصمة الأندونيسية جاكارطا.

وبهذه المناسبة قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "هذا يوم تاريخي وصلنا إليه بفضل الرؤية والالتزام الدائم لجلالة الملك، والذي مكننا من الفوز بشرف احتضان كاس العالم 2030، ونأتي اليوم للمحطة الثانية من خلال توقيع اتفاقية إقامة مقر لمكتب الفيفا بإفريقيا في المغرب، والذي سيدشن مرحلة جديدة من التعاون بين المغرب والكاف والفيفا".

ومن جهته قال جياني إنفانتينو، مخاطبا رؤساء الاتحادات الكروية في دول القارة الإفريقية وأعضاء الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم: "مرحبا بكم في بلدي المغرب. مرحبا بكم في القارة الإفريقية وفي هذا المكان، الذي جعلنا نحلم ونعيش حلم كرة القدم"، قبل أن يعبر عن سعادته بإقامة المقر الجديد للاتحاد الدولي في المملكة المغربية.

وسيتولى مكتب الفيفا بالمغرب العديد من المهام، وفي مقدمتها تدبير ملفات الكرة الإفريقية وعلاقتها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لتتبع تحضيرات المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، والبطولات الدولية التي سيكون المغرب طرفًا فيها، ومن بينها نهائيات كأس العالم للسيدات، لأقل من 17 سنة، المقرر إقامته في خمس نسخ متتالية بالمغرب.