انطلقت يوم أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، الذي تمتد أشغاله على مدى يومين بحضور أكثر من 60 عضوا من المجلسين، وذلك في إطار الحوار الليبي - الليبي، حيث يأتي هذا الاجتماع التشاوري في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في كلمته الافتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع بوزنيقة، الحاجة الماسة إلى "روح الصخيرات"، مذكرا بأن التوقيع في 17 ديسمبر 2015 على اتفاق الصخيرات شكل مرجعية أساسية لليبيين وأعطى للبلاد مخاطبين على المستوى الدولي ونوعا من الاستقرار ومؤسسات، منها المؤسستان الحاضرتان في هذا الاجتماع، معتبرا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يظلان "أداتين مهمتين" لأي تقدم في مسار حل الملف الليبي.

كما نوه السيد الوزير بروح الصخيرات التي " جعلت الليبيين يظهرون للعالم أن لديهم القدرة والإرادة والرؤية لحل مشاكل بلادهم، والتي تحتاجها ليبيا والمجتمع الدولي، متمنيا أن تكون حاضرة في المراحل المقبلة انطلاقا من هذا الاجتماع"، مشددا على أن دعم الخطوات التي تتخذها المؤسسات الليبية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وعلى أن الشعب الليبي أظهر قدرته على اتخاذ خطوات مهمة عندما تكون المصلحة الوطنية في المقدمة.

كما أشار السيد الوزير إلى أن " 80% من مشاكل الدول العربية موجودة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يفسر حجم التدخلات الخارجية في شؤون العرب"، حيث " لا يعقل أن يتم حل مشاكل الدول العربية ضمن أجندات السياق الدولي أو خارج محيطنا العربي، مع التأكيد مجددا على موقف المغرب الثابت اتجاه القضية الليبية"، وعلى أن " الحل يجب أن يكون ليبيا-ليبيا وبعيدا عن أي تدخلات خارجية، وهو ما يعزز شرعية القرارات التي تتخذها المؤسسات الليبية". كما عبر السيد الوزير " عن الرغبة الصادقة للمملكة المغربية في المساهمة في تحريك الملف الليبي نحو تسوية مستدامة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها".