عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا خُصص لتدارس القضايا المرتبطة بالمجال السينمائي الوطني وانتظارات المهنيين، في ظل المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب، فإن هذا الأخير ناقش، خلال الاجتماع، العديد من المستجدات والقضايا ذات الصلة بالمشهد السينمائي، وأسفر الاجتماع عن إصدار مجموعة من المواقف والتوصيات.

وأكد البلاغ أن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام أشادت بمضامين القانون رقم 18.23، الذي اعتبرته خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية في المغرب، وتثمينا للتفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين أثناء المشاورات التي أشرف عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وعبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي.

ووصفت الغرفة القانون الجديد بأنه نقلة نوعية في هيكلة القطاع، حيث يقدم رؤية متكاملة لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.

كما أكدت الغرفة أن القانون يعد استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.

وأضاف البلاغ أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة ملائمة تُشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية، مما يدعم الصناعة المحلية ويُبرز الإمكانات الثقافية والاقتصادية للمغرب.

وفي هذا السياق، جددت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.

ودعت الغرفة كافة المهنيين إلى مواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها القانون الجديد، للنهوض بالصناعة السينمائية وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.

   تستضيف مدينة الدار البيضاء، يومي 28 و29 دجنبر الجاري بالمسرح الكبير بن امسيك، فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الحال الدولي، المنظمة تحت شعار : "الفنون التراثية، إبداع إنساني".

وحسب بلاغ للمنظمين، يروم هذا المهرجان المنظم من طرف جمعية أحفاد الغيوان للفن بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة، الحفاظ على الموروث الفني والثقافي، وحماية ذخائر التراث المادي واللامادي في مختلف تجلياته الإبداعية والانفتاح على ثقافات العالم.

ويعد هذا المهرجان، الذي يهدف إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي بمختلف أنماطه وتعبيراته وانتماءاته الجغرافية، مناسبة لرد الاعتبار للممارسين والساهرين على استمرارية هذا التراث الثقافي والفني.

وتجمع فعاليات دورة هذه السنة من المهرجان بين التبادل الثقافي والتلاقح الفني، وبين المتعة والفرجة من خلال برمجة أمسيات متنوعة، يحييها دكاترة وأساتذة جامعيون وفنانات وفنانون وفرق تراثية من داخل المغرب ومن خارجه، يستعرضون أنماطا وألوانا من الإبداع الفني والتراث الموسيقي التقليدي.

وتعكس هذه الفعاليات التعددية الثقافية و الفنية، والغنى والتنوع المجالي والجغرافي الحاضن لها، من بلدان شقيقة وصديقة، بمشاركة الجالية العالمية من كندا وفرنسا وإسبانيا وسوريا وغيرها.

وخلص البلاغ إلى أنه تكريسا لثقافة الاعتراف بما أسدوه من خدمات في نقل الثقافة والفنون المغربية الأصيلة ومساهمتهم في الحفاظ على الموروث الثقافي اللامادي، يكرم المهرجان ثلة من الفاعلين بحضور شخصيات وازنة في مختلف المجالات منها الفنية والإعلامية والسياسية، ومن بينهم الفنانة ليلى لمريني الحاملة لمشعل الملحون.

استعدادا لاستئناف الخط الجوي المباشر الدار البيضاء - بكين يوم 20 يناير 2025، وقعت شركة الخطوط الملكية المغربية عدة اتفاقيات مع كبرى وكالات السفر الصينية خلال حفل نظم مساء أمس الأربعاء بالصين.

يتعلق الأمر ب16 اتفاقيعة، وقعها كل عبد الرحمان ابراهيمي، مدير المغرب والمغرب العربي والشرق الأوسط وآسيا بشركة الخطوط الملكية المغربية، وعادل خلوفي، ممثل شركة الخطوط الملكية المغربية بالصين، مع وكالات أسفار متخصصة في الوجهة المغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت "لارام" قد أطلقت الدار البيضاء - بكين في 16 يناير 2020، قبل أن يتوقف بعد بضعة أسابيع بسبب أزمة كوفيد، في حين يستعد الناقل الجوي الوطني حاليا استئناف هذا الخط ابتداء من 20 يناير 2025 بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع. وتنظم هذه الرحلات انطلاقا من الدار البيضاء أيام الإثنين، والخميس والسبت.

" وقعنا عقودا لحجوزات طويلة الأجل للمقاعد على رحلاتنا المباشرة بين الدار البيضاء وبكين، مما سيمكننا من تعزيز شراكتنا مع شبكة الوكالات الصينية، وضمان معدل إشغال جيد قادر على تعزيز خط الدار البيضاء – بكين"، يقول إبراهمي، مشيرا إلى أن هذه الشراكات جاءت تتويجا لنقاشات طويلة مع شركائنا الصينيين القدامى والجدد، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تدل على الطلب القوي على الوجهة المغربية من طرف المسافرين الصينيين.

كما أن إعادة تشغيل هذا الخط يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي العام 2024-2037، للخطوط الملكية المغربية الذي يروم تسهيل وتطوير وإثراء المبادلات بين المغرب والصين، يبرز المتحدث ذاته مؤكدا أن الشركة، تعتزم زيادة وتيرة رحلاتها بشكل تدريجي إلى بكين من ثلاث إلى سبع رحلات أسبوعيا، وذلك فضلا عن توسيع شبكتها لتشمل مدن صينية أخرى، لا سيما شنغهاي وغوانزو، وهي وجهات تم تحديدها على أنها مربحة بالنسبة لنقل الركاب وكذا البضائع.

للإشارة، فإن هذا الخط الجوي المباشر الدار البيضاء - بكين يجسد الاتفاقيات الثنائية الموقعة خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى الصين سنة 2016، والتي تميزت على الخصوص بإعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة دخول المغرب".

لم تتجاوز نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تسيرها النساء بالمملكة 10 في المائة، وفق النتائج التي كشفت عنها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط المرتبطة بالتوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وأوضحت الأرقام أن 91 في المائة من المؤسسات التي تديرها نساء هي مؤسسات صغيرة جدا تضم أقل من 4 مشتغلين، وحسب القطاع الاقتصادي فإن 14.6 في المائة من المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات و 13.5 في المائة العاملة في القطاع الصناعي تديرها نساء.

وأظهر الإحصاء أن قطاع البناء يعرف أقل إقبال نسائي، حيث لا تتجاوز عدد المؤسسات التي تديرها النساء 321 مؤسسة، أي 0.8 في المائة من حصة إجمالي المؤسسات بالمملكة، بعدد مشتغلين لا يتجاوز 1628، ما يمثل 1 في المائة فقط من حصة إجمالي التشغيل بالقطاع.

وعن أكثر القطاعات الاقتصادية التي تديرها النساء، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى،حيث بلغ عدد المؤسسات 50785 مؤسسة، أي بنسبة تمثل 14.6 في المائة من حصة إجمالي عدد المؤسسات بالقطاع، يليه قطاع التجارة بـ 42236 مؤسسة، ثم الصناعة بـ 20896 مؤسسة.

وارتباطا بالتوزيع الجغرافي للمؤسسات التي تديرها النساء، احتلت جهة الدار البيضاء – سطات الصدارة باحتضانها لـ 27695 مؤسسة، وهو ما يمثل 10.9 في المائة من العدد الإجمالي للمؤسسات بالجهة، وبلغ عدد المشتغلين ما يقارب 87 ألف شخص، تليها جهة الرباط-سلا –القنيطرة بـأزيد من 20 ألف مؤسسة، ثم فاس – مكناس التي تضم 13740 مؤسسة و جهة طنجة-تطوان- الحسيمة بـ 13579 مؤسسة، في الوقت الذي احتلت فيه جهة الداخلة –وادي الذهب آخر اللائحة باحتضانها لـ 991 مؤسسة تديرها النساء.