أعلنت وزارة التعليم السعودية في الآونة الأخيرة عن تطبيقها خطة شاملة من أجل التحول الإداري، حيث تأتي هذه الخطوة كإحدى خطوات تعزيز كفاءة العمليات الإدارية بالكامل وتحسين مستوى أدائها، كما يتم هذا مع الالتزام بجميع حقوق الموظفين التابعين للوزارة، بالإضافة إلى أن الخطة تهدف من أجل زيادة سرعة الاستجابة للتحديات التي يمكن مواجهتها عبر تحديد مسارات واضحة لحلها.

أوضحت وزارة التعليم بشكل رسمي عن تنفيذها خطة شاملة من أجل التحول الإداري، وتأتي هذه الخطة بهدف تعزيز الأداء وكفاءة العمليات الإدارية المتبعة، بالإضافة إلى أنها تهدف لزيادة مستوى الفعالية وسرعة الاستجابة لأي تحديات في أي وقت، ذلك من خلال وضع مسارات محددة وواضحة تساهم في اتخاذ القرارات الفعالة.

كما أشارت الوزارة إلى أن جميع الموظفين بها لن يتأثر عملهم بهذا التحول ما عدا المهام والارتباط التنظيمي فقط، وأشارت إلى إعادة تعريف وتحديث وبناء السياسات والأدلة الإجرائية لمختلف الجهات التعليمية، ورجحت أيضا عن وجود فرص جديدة يمكن أن تنشأ بسبب التحول والتي تأتي في شراكات جديدة، بالإضافة إلى وجود بعض الفرص والمسارات الوظيفية الجديدة التي ستكون متاحة، وأوضحت الوزارة أنه يتم العمل على وضع خطة من أجل وضع الموظفين في الأماكن الصحيحة وفقا لاحتياج المدارس أو الإدارات العامة التعليمية.