في إطار الحملات الأمنية التي توجهها وزارة الداخلية شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ لأحكام القانون.

أمن دمياط يضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة

ونفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، اسفرت عن ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 14 كيلو جرام لمخدر البانجو ، 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو ، كمية لمخدر الهيروين.

ضبط 7 متهمين و3 أسلحة نارية

وتم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن 3 فرد محلى - عدد من الطلقات، كان بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوبت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

ونصت الفقرة الأولى من المادة 34 طبقاً لأحكام القانون على أن "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: (أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

كما نصت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة سلاحاً بغير ترخيص من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق، كما أوضح القانون أن العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).