أعطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الضوء الأخضر للبنك الشعبي المركزي من أجل إصدار سندات اقتراض تابعية لأجل محدود مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء قسائم الفوائد بقيمة 1,2 مليار درهم.

هذه العملية التي لها أجل لا محدود، تمتد فترة الاكتتاب فيها من 25 إلى 27 دجنبر 2024 مع احتساب اليوم الأول والأخير، وتتكون من شطرين غير مدرجين، تشير الهيئة، موضحة بأنه بالنسبة لسعر الفائدة الإسمي، فإنه قابل للمراجعة سنويا للشطر " أ"، اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 20 دجنبر 2024.

وفيما يخص الشطر " ب "، فإن سعر الفائدة قابل للمراجعة كل 5 سنوات، وبالنسبة للسنوات الخمس الأولى، يحدد سعر الفائدة الإسمي اعتمادا على سعر 5 سنوات المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل خمس سنوات كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 20 دجنبر 2024.

تفاقمت حاجيات البنوك للسيولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.

وحسب التقرير الأخير لبنك المغرب، حول السيولة النقدية، ارتفعت حاجيات البنوك للسيولة إلى 131,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 113,8 مليار درهم خلال الفصل الذي قبله.

وفيما عزا هذه التطورات إلى ارتفاع التداول النقدي، عمد البنك المركزي لمواجهة هذا الوضع إلى رفع تدخلاته إلى 145,4 مليار درهم، مقابل 128,2 مليار درهم خلال الفصل السابق، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تمت منها 61,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و50,2 مليار من خلال عمليات إعادة الشراء و34,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة ممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقل متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 64,2 يوما إلى 47,9 يوما، بينما ظل سعر الفائدة بين البنوك متوافقا مع سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة، بينما تشير أحدث المعطيات المتوفرة لشهري أكتوبر ونونبر 2024 إلى تفاقم جديد لحاجة البنوك للسيولة إلى 138,8 مليار درهم في المتوسط.