أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مبادرة «المركزي» لدعم قطاع السياحة، تنتظر التفعيل من جانب البنك، مضيفًا أن الأمر متوقف على الإعلان عن إطلاق تطبيقها والنظام الخاص بها.

وأشار فتحي خلال مؤتمر صحفي لرجال الأعمل المصريين، إلى أن وزارة السياحة توافق على الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة خلال يومين فقط.

وأضاف فتحي، أن وزارته جاهزة لتلقي المقترحات من اتحاد الغرف السياحية حول مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع، مشيراً إلى أنها تستهدف انشاء غرف فندقية جديدة، وزيادة الاستثمار السياحي.

مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة

وأصدر البنك المركزي المصري، في 20 أكتوبر الماضي، مبادرة دعم السياحة، وحدد الضوابط الخاصة بها، مستهدفًا تنشيط هذا القطاع الحيوي والنهوض به، بغرض تحقيق مستوى نمو يتناسب واحتياجات البلاد من العملات الصعبة.

وخصص البنك المركزي المصري، 50 مليار جنيه، موجهة للشركات العاملة بقطاع السياحة، بشرط الحصول على موافقة الوزارة وموافاة بنك التعامل عن طريقها.

وأشار البنك المركزي إلى أن من بين الضوابط الخاصة بمبادرة دعم السياحة، تخصيص مبلغ مليار جنيه، حدًا أقصى لتمويل العميل الواحد، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي.
وأشارت الضوابط الخاصة بمبادرة دعم السياحة، التي يطلقها البنك المركزي، إلى أن وزارة المالية تتحمل فارق الفائدة في مبادرة دعم القطاع السياحي في مصر.

وألزم البنك المركزي الشركات العاملة في القطاع السياحي، بيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة.