مع تزايد توقعات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في الربع الأول من 2025، يتزايد إقبال المستثمرين العرب والأجانب على التخلص من أذون الخزانة قصيرة الأجل والاستثمار في أدوات دين طويلة الأجل للاستفادة بأعلى معدلات فائدة لفترة أطول.

وقالت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، إن المستثمرين الأجانب اتجهوا لشراء أذن الخزانة خلال العام الجاري خاصة منذ مارس الماضي مع اتجاه البنك المركزي حينها لرفع سعر الفائدة، وذلك كون أذون الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل ذات عائد مرتفع.

وأضافت يعقوب أنه مع اقتراب نهاية العام وقرب البدء في عملية خفض الفائدة كما هو متوقع من قبل البنك المركزي خلال الربع الأول من 2025، اتجه الأجانب لبيع أذون الخزانة بكثافة واللجوء لشراء سندات خزانة التي تمثل عائد مرتفع لمدة أطول، وخاصة سندات الثلاث سنوات، التي تم رفع سعر الفائدة عليها، لتقترب من 26.5% في ظل زخم عمليات الشراء من الأجانب للحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة لاستثماراتهم في أدوات الدين المصرية.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية ليومي الأربعاء والخميس الماضيين بيع مستثمرين أجانب وعرب استثماراتهم في أذون الخزانة قصيرة الأجل وتحويل جزء منها إلى سندات الخزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بالسوق الثانوية بقيمة تبلغ حوالي 90 مليار جنيه بعائد 26.24%، مرتفعًا عن المعدل المتداول عند 24.21% في آخر عطاء.

وفي وقت سابق، نصح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، المستثمرين في أذون الخزانة، بالاستثمار في الأذون التي مدتها سنة أو 9 أشهر على الأقل، تجنبًا لانخفاض الفائدة مستقبلًا، مضيفا أن كل التوقعات تنبئ بانخفاض سعر الفائدة ابتداءً من الربع الاول من 2025.

وفي مارس الماضي، أقبل المستثمرون الأجانب على أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل، عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 6% دفعة واحدة في اجتماع مارس، وذلك قبل أن يبقي البنك المركزي المصري الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام في 26 ديسمبر الجاري.

وأشارت مجموعة جولدمان ساكس في يونيو الماضي إلى فقدان أذون الخزانة المصرية بريقها بسب ثبات العائد، وقال حينها فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في المجموعة، إن أسعار الفائدة جعلت سندات الخزانة قصيرة الأجل غير جذابة بشكل كبير. إذ إن العائد الأقصى لأذون الخزانة لجميع آجال الاستحقاق بعد خصم الضريبة، يُعد أقل من سعر الفائدة القياسي (الحقيقي) في مصر.