تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فهل تثبت اللجنة سعر الفائدة أم ستتجه إلى خفضها لا سيما بعد خفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%.
السياسة النقدية للبنك المركزي
وطبقا للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الماضية، فقد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في فبراير و600 نقطة في مارس خلال اجتماع استثنائي.
في الاجتماع السابق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، حيث بلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، في حين استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات الاقتصادية المحيطة
يتزامن الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية مع تراجعات في سعر صرف الجنيه المصري، حيث يقترب الدولار من حاجز الـ51 جنيهاً، ما يزيد الضغوط على الأسواق المحلية مع اقتراب استحقاقات المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
كما سيأتي الاجتماع في ظل عدد من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وعلى الصعيد المحلي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام للحضر في نوفمبر 2024 إلى 25.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقابل 24.4% في الشهر السابق.
مصير سعر الفائدة في الاجتماع الاخير
يبقى السؤال حول اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم مرتبطًا بتقييمه لمعدلات التضخم، الأسواق العالمية، وأهدافه الاقتصادية للعام المقبل، ومن المرجح أن يلعب تثبيت أسعار الفائدة دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات، مع توقعات بخطوات تدريجية لتخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأولى من 2025.
خبراء يتوقعون ثبات سعر الفائدة .. وقلقون من “شح الكاش”
وتوقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك من اجل سد الثغرات التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة عن طريق رفع أذونات الخزانة التي وصلت نحو 31.6 والسندات التي بلغت قرابة 24 و25 للعام والعامين.
وقال "النحاس"، في تصريحات خاصة لـ"بانكير"، إن هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى خفض الفائدة بمعدل 9% خلال الربع الأول من عام 2025، موضحا أنه يتوقع عكس ذلك، حيث لا سبيل لخفض الفائدة إلا عن طريق خفض سعر الجنيه وهوما يؤدي إلى تعويم جديد، وفي هذه الحالة ستنخفض سعر الفائد، أو الحفاظ على سعر الجنيه في سبيل رفع سعر الفائدة ، وهذا يشير الى استمرار تثبيت سعر الفائدة أو زيادتها خلال العام المقبل.
وأضاف "النحاس": "اتوقع أننا سنواجه أزمة شح في الكاش وهذا سيسبب ارتفاع في الاسعار وهذا ما أدركه الفيدرالي الأمريكي في قراره الأخير بخفض سعر الفايدة بغرض الحفاظ على الكاش".
وأكد أن هناك العديد من الحلول التي يمكن ان نستخدمها لتحسين الاقتصاد المصري بشرط الاضطلاع عن الحلول الغير تقليدية والتي تواكب التطور الذي نعيشه الآن.
وفي السياق ذاته، توقع محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، ثبات سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل.
وأشار "البهواشي"، في تصريحات خاصة لـ"بانكير"، إلى أنه رغم التباطؤ الذي شهده التضخم في الآونة الأخيرة، وقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، إلا أن كافة المؤشرات تشير إلى ثبات سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير من هذا العام.
وأكد الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية المصرية هي عبارة عن رد فعل لما يشهده العالم من توترات جيوسياسية، وبالتالي تحاول الدولة جاهدة إلى إيجاد توازنات في السوق المصري من خلال المبادرات التي تطلقها، والدعم التي تمنحه للمستثمرين في مصر وذلك من أجل استعادة عافية الاقتصاد المصري.
استطلاع رأي: تثبيت سعر الفائدة
وتوقع محللون وخبراء اقتصاديون أن يحافظ البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة الحالية خلال اجتماعه الأخير لهذا العام، وفقاً لاستطلاع أجرته قناة CNBC عربية، حيث أظهر الاستطلاع إجماعاً بين المشاركين على أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يدعم قرار التثبيت.
نتائج الاستطلاع وتوقعات الخبراء
بحسب استطلاع CNBC عربية، الذي شمل 10 من المحللين وبنوك الاستثمار، فإن جميع المشاركين يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع.
توقعات للعام المقبل:
70 % من المشاركين يرجحون بدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، مع تحسن محتمل في معدلات التضخم واستقرار الأسواق.
20 % توقعوا أن يتم خفض الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل.
10 % رأوا أن خفض الفائدة لن يحدث قبل الربع الرابع من عام 2025.
مع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى قرار التثبيت الخيار الأقرب لدعم استقرار الأسواق، ومع ذلك، فإن العام المقبل قد يشهد بدء تخفيف السياسة النقدية، وفقاً للتحسن المتوقع في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
0 تعليق