وقع قانون خفض التضخم الأميركي، الذي يوصَف بكونه أكبر حزمة مناخية في تاريخ البلاد، فريسة للحرب الفكرية الدائرة بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب وجو بايدن.

وتعهَّد ترمب بإلغاء القانون الذي أقرّه بايدن في عام 2022، ويستهدف تسريع التحول الأخضر وخفض الانبعاثات عبر منح إعفاءات ضريبية وحوافز لنشر وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية من بين أخرى.

بيد أن دراسة حديثة توصلت إلى أن المكاسب الاقتصادية للقانون ستدعم الاقتصاد الأميركي بقرابة تريليوني دولار، فضلًا عن توفير الملايين من فرص العمل وزيادة دخل الأسر.

ويدفع مؤيدون لترمب ومرافق محلية من أجل استمرار الإعفاءات الضريبية التي يقدّمها القانون، لكن تقديرات تشير إلى تجاوزه التكاليف المقررة بأكثر من الضعف إلى 800 مليار دولار.

مكاسب قانون خفض التضخم الأميركي

استهدفت الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث "آي سي إف" (ICF) لصالح الجمعية الأميركية للكهرباء النظيفة (ACP) تقييم حجم الآثار الاقتصادية للإعفاءات الضريبية التي يقدّمها قانون خفض التضخم.

وأشارت النتائج إلى منافع كبرى في مختلف نواحي قطاع الطاقة من المتجددة إلى النووية والهيدروجين والنفط والغاز ونقل الكهرباء وتخزينها وتصنيع المكونات، بما يجلب مكاسب للاقتصاد ولخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على حدّ سواء.

وعلى مدار السنوات الـ10 المقبلة، يتوقع معدّو الدراسة أن يعزز القانون نمو الاقتصاد الأميركي بـ1.9 تريليون دولار، وسيوفر13.7 مليون فرصة عمل، ويرفع دخل الأسر بمقدار 846 مليار دولار.

كما سيحفّز صافي الإنفاق في قطاعات الاقتصاد بـ3.8 تريليون دولار، ليتضاعف العائد على استثمارات دافعي الضرائب بمقدار 4 أضعاف.

وعلاوة على ذلك، سجّل العامان الماضيان 2023 و2022 زيادة كبرى في تصنيع أنظمة الطاقة النظيفة محليًا.

بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي للجمعية الأميركية للكهرباء النظيفة جيسون جروميت بالإعفاءات الضريبية التي يقدّمها القانون، قائلًا، إنها رفعت حجم إنتاج الطاقة المحلي، وخفضت فواتير المستهلكين، وأنعشت المجتمعات، كما تدعم الأمن القومي والتنافس الاقتصادي.

أمّا رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمعهد الطاقة النووية ماريا كورسنيك، فقد أشارت إلى النمو الهائل في الطلب على الكهرباء من قِبل الذكاء الاصطناعي والتصنيع، ولهذا فإن الإسهامات الضريبية التي يوفرها القانون حاسمة لدعم استمرار الاستثمارات في شبكة الكهرباء الموثوقة والنظيفة وميسورة التكلفة في المستقبل.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى 2023:

قانون خفض التضخم في أرقام

السيارات الكهربائية: قدّم قانون خفض التضخم حوافز بقيمة 14.2 مليار دولار لشراء المركبات الخالية من الانبعاثات ومحطات الوقود النظيف، علاوة على منح وقروض بقيمة 2.9 مليار دولار لقطاع السيارات الكهربائية والهجينة والعاملة بوقود الهيدروجين.

الوقود النظيف ومعايير الانبعاثات: خصص القانون 13.2 مليار دولار لزيادة إنتاج الهيدروجين النظيف، ووفّر إعفاءات ضريبية بقيمة 8.6 مليار دولار لإنتاج وقود السيارات والطائرات منخفض الكربون، علاوة على الديزل الحيوي والمصادر الأخرى.

مصادر الطاقة المتجددة: قدّم القانون إعفاءات ضريبية جديدة بقيمة 62.7 مليار دولار لإنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات -من الشمس والرياح والطاقة النووية والحرارية الأرضية- وتخزينها، كما مدّد إعفاءات بقيمة 51.1 مليار دولار لطاقتي الشمس والرياح، فضلًا عن 30 مليار دولار لمنع إغلاق المفاعلات النووية القائمة.

البنية الأساسية للكهرباء: منح القانون مليارات الدولار لتحديث شبكة الكهرباء الأميركية وربط المشروعات الجديدة، منها 6.8 مليار لتحديث وتوسعة نطاق برامج الإقراض؛ بهدف تعزيز كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها، وإعفاءات ضريبية بقيمة 3.2 مليار لاحتجاز الكربون وتخزينه، وقروض ومِنح بقيمة 2.3 مليار دولار لتمويل مشروعات نقل الكهرباء، بما في ذلك من مزارع الرياح البحرية.

قطاع التصنيع: قدّم قانون خفض التضخم وقانون الإنتاج الدفاعي حوافز جديدة بقيمة 37 مليون دولار لشركات تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة داخل الأراضي الأميركية، علاوة على إنفاق 5.3 مليار دولار لخفض انبعاثات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الأسمنت.

دعم المجتمعات الفقيرة والريفية من خلال البنوك الخضراء (green bank) داخل إطار قانون خفض التضخم، بهدف تقليل المخاطر مشروعات ذوي الدخل المنخفض، وتقديم الدعم المالي، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص.

كفاءة الطاقة في المباني: يقدّم القانون مِنحًا وخصومات بقيمة 9 مليارات دولار للبنايات السكنية، كما تقرر تمديد وزيادة إعفاءات ضريبية للعقارات التي تحقق كفاءة الطاقة بقيمة 37 مليار دولار.

التمويل الزراعي: يقدّم القانون تمويلات بقيمة 16.7 مليار دولار للأنشطة التي تقلل من الانبعاثات وخسارة النيتروجين، وتزيد الكربون بالتربة.

المرونة المناخية: يقدّم القانون 4.8 مليار دولار لتقليل مخاطر حرائق الغابات، و4.6 مليار دولار لمكافحة الجفاف، و4.6 أخرى للاستثمار بالمناطق الساحلية، و4.2 مليار دولار لصالح الأبحاث الفيدرالية، وتمويلات أخرى.

موقف دونالد ترمب

قبل وصوله إلى السلطة، تعهَّد الرئيس دونالد ترمب بإلغاء أيّ أموال لم تُصرَف بموجب قانون خفض التضخم، متّهمًا خطة بايدن بتبديد الأموال.

وقال: "ستكون خطّتي لمكافحة التضخم هي إنهاء الصفقة الخضراء الجديدة التي أسمّيها الاحتيال الأخضر الجديد".

وبالأساس، كان القانون يستهدف إنفاق 400 مليار دولار في صورة تمويلات وإعفاءات ضريبية لتسريع التحول الأخضر في أميركا.

لكن مكتب الموازنة بالكونغرس يتوقع ارتفاع المبلغ لأكثر من الضعف؛ بسبب الطلب الأعلى من المتوقع على الإعفاءات، علاوة على إنفاق معظم التمويلات المباشرة.

بدوره، يتوقع عضو الكونغرس الديمقراطي جو مانشين أن يُبقي ترمب بعض بنود قانون خفض التضخم دون تغيير خلال مدّته الثانية بالبيت الأبيض.

ويتفق معه مؤسسات صناعية، ومنها مرافق الكهرباء وبعض الجمهوريين المنتخبين بالكونغرس الذين يؤيدون استمرار تقديم إعفاءات ضريبية للطاقة النظيفة وقطاعات أخرى.

وفي ضوء ذلك، قدّم مستشارو ترمب سلسلة من التوصيات إلى الإدارة الجديدة للنظر فيها، لكن إلغاء القانون أو تعديله سيتطلب استصدار قانون من الكونغرس.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1- نص الدراسة عن مكاسب قانون خفض التضحم

2- موقف دونالد ترمب من القانون من وكالة رويترز