توعد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد عبد الرحمن، الثلاثاء، بأن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يمتنع عن تسليم أسلحته، سواء من عناصر النظام السابق، أو الأهالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الإدارة السورية الجديدة أنها باشرت العمل على تشكيل جيش سوري موحد، مع لقاءات مستمرة يعقدها أحمد الشرع مع قادة الفصائل، وتأكيده على ضرورة حلها وجمع السلاح تمهيدًا لتشكيل الجيش الجديد.