قال مصدر حكومي في تصريحات خاصة لموقع بانكير أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الرابعة من القرض يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل علاج التشوهات الاقتصادية.
موافقة صندوق النقد علي صرف الشريحة الرابعة
وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
وقال خبراء ومحللين أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، لكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد تعتبر شهادات ثقة في الاقتصاد المصري، ويدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة الثقة التي يمنحها القرض للاقتصاد المصري.
واضاف الخبراء أن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها تؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبتها على المواطن لكنها لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدين أن القضاء على السوق الموازية للدولار يعتبر أهم الانجازات الاقتصادية لأن المستثمر لا يرغب في العمل بسوق ليس لدية سعر موحد للعملة.
0 تعليق