قال خبراء اقتصاديون إن توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي التركي تعززت اليوم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة أقل من المطلوب، حيث أظهرت إصرار الحكومة على تحقيق أهداف خفض التضخم.

وستختبر الزيادة بنسبة 30% جهود الحكومة لمكافحة سنوات من التضخم المرتفع المزمن حيث قد تضغط على الأسعار.

سيبلغ الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في تركيا 22104 ليرة تركية (627 دولارا) في عام 2025. 

وقالت الحكومة إن هذا المستوى تم تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم. وكان اتحاد العمال قد طلب زيادة بنحو 70%.

وأكد خبراء اقتصاديون أن زيادة الأجور، التي أثرت على نحو 9 ملايين عامل، جعلت من المؤكد أن البنك المركزي سيبدأ تخفيف السياسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

"لقد ارتفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وقد قمت بمراجعة توقعاتي الخاصة من خفض بمقدار 150 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن خفض بمقدار 250 نقطة أساس لن يكون مفاجئًا"، هذا ما قاله فيليز إيريلماز، كبير الاقتصاديين في ALB Yatırım.

وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز ونُشر الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي دورة تخفيف بعد ثمانية أشهر من السياسة الثابتة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة بين 150-250 نقطة أساس من سعر السياسة الحالي البالغ 50٪.

ووفقًا لبحث سابق للبنك المركزي، فإن زيادة نقطة مئوية واحدة في الحد الأدنى للأجور تساهم في زيادة التضخم بمقدار 0.06 إلى 0.2 نقطة وتشير التقديرات إلى أن الزيادة الجديدة، التي قد تؤثر على التضخم بمقدار يتراوح بين 1.8 و6 نقاط، تؤخذ في الاعتبار في الغالب في توقعات التضخم لنهاية العام بنسبة 21٪.

وانخفض التضخم التركي إلى 47.09٪ في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي بلغ 75٪ في مايو، ويرجع ذلك أساسًا إلى السياسات النقدية والمالية الصارمة. ومع ذلك، كان التحسن في الطباعة أبطأ من المتوقع سابقًا وفقًا للبنك المركزي.