وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعي على عدد من القرارات المهمة خلال اجتماعها الأخير، أبرزها زيادة قيمة المعاشات الشهرية والإعانات المرضية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

تفاصيل القرارات

أعلنت الجمعية العمومية عن زيادة قيمة المعاشات الشهرية من 400 جنيه إلى 500 جنيه، بزيادة قدرها 100 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يناير 2025.

 كما وافقت الجمعية على رفع قيمة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وهو ما يعكس التزام النقابة بتقديم دعم أكبر للأعضاء الذين يواجهون ظروفاً صحية صعبة.

وفي تعليقه على هذه القرارات، أوضح الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن النقابة تعمل على تحسين أوضاع أعضائها بشكل تدريجي ومدروس، مشيراً إلى أن هناك خطة مستقبلية لزيادة المعاشات بشكل أكبر. 

وأضاف أن النقابة بصدد إجراء دراسة تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 700 جنيه والحد الأقصى إلى 1000 جنيه خلال السنوات القادمة، بما يضمن تحقيق استدامة مالية ورفاهية للأعضاء.

وقدمت لجنة المعاشات بالنقابة تقريراً مفصلاً حول تطور صرف المعاشات والإعانات منذ عام 2018 وحتى الآن، حيث أظهر التقرير

زيادة المعاشات بنسبة 100% خلال الفترة من 2018 إلى 2024.

ارتفعت قيمة المعاشات من 100 جنيه شهرياً في عام 2018 إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، ومن المقرر أن تصل إلى 500 جنيه في يناير 2025.

زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى 25 ألف جنيه في عام 2022، قبل أن يتم رفعها إلى 30 ألف جنيه اعتباراً من العام المقبل.

تم صرف 64 إعانة مرضية للأعضاء خلال الفترة الماضية.

تسهيلات جديدة للأعضاء

وأشار التقرير، إلى أن النقابة قامت بتسهيل إجراءات صرف المعاشات من خلال تحويلها مباشرة إلى حسابات الأعضاء الشخصية في البنوك، مما يضمن انتظام الصرف وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

منذ عام 1997 وحتى 2019، نجحت النقابة في صرف معاشات بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، في حين تتطلع الإدارة الحالية إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة من خلال تحسين الموارد وزيادة المخصصات المالية الموجهة للخدمات.

أكد النقيب العام، أن هذه القرارات ليست سوى بداية لمزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأعضاء. وأضاف أن النقابة تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مزيداً من المساعدات والإعانات التي تلبي احتياجات أعضائها وتخفف عنهم الأعباء المالية، مع ضمان استدامة الموارد المالية لتحقيق هذه الأهداف.