أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار الحكومة في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص، سواء العمالة المنتظمة أوغير المنتظمة، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة المصرية تتبنى العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل، يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الاجتماعي ومجلس النواب.

صناعة بيئة عمل لائقة

أشار الوزير إلى حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، وتُحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل والصناعة، موضحا أن هذا جزء مهم من محاور الحماية الاجتماعية، والالتزام بمعايير العمل الدولية.

توفير فرص عمل لائقة

وأضاف أن وزارة العمل تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بتوفير فرص عمل لائقة، ضمن سياسة التدريب من أجل التشغيل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لـ إعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات.