03:32 م - الأربعاء 25 ديسمبر 2024

0

أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024، تتضمن إضافة بنود جديدة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019؛ وذلك في إطار تعزيز مبدأ حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية والوضوح في تقديم الخدمات المصرفية.

تهدف هذه القرارات إلى ضمان تزويد العملاء بمعلومات واضحة وكافية حول خصائص وتكاليف المنتجات والخدمات المصرفية قبل التعاقد، وتعزيز الشفافية في صياغة العقود المصرفية.

شهد اجتماع البنك المركزي المصري اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: إضافة بند بتعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ ۱۹ فبراير ۲۰۱۹ ضمن البند رقم ٤-٢ المتعلق بقواعد الإفصاح والشفافية،

• تلتزم البنوك لدى اعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج، على أن تتضمن البيانات الواردة بالنماذج المعدة من قبل البنك المركزي المصري كحد أدنى

وذلك مع مراعاة الضوابط التالية:

•  أن توضح هذه النماذج بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.
•  عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج.

ثانياً: اتاحة تلك النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة الكترونية.

ثالثاً: منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.

وفي ضوء ما تقدم مرفق طيه الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها بالنماذج المعدة بالنسبة للمنتجات الادخارية.