تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خبراء: تطبيق فكرة الدمج في بعض الدول الأوروبية تحقق نجاحًا كبيرًا

المسنين في أعين الدولة.. قانون «رعاية حقوق المسنين» يتضمن مزايا اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية

9 ملايين مسن في عام 2023.. و172 دور مسنين و191 ناديا لكبار السن

9500 طفل وطفلة في مؤسسات الرعاية.. والدولة توفر الدعم النقدي للتعليم والرعاية الطبية والإمداد الغذائي 

«فرويز»: «دمج دور الأيتام والمسنين تجربة مهمة تكسبهم طاقة إيجابية للتخلص من التوتر والاكتئاب»

«استشاري العلاج والتأهيل النفسي» يوضح البنود الواجب توافرها في الطفل والمسن لتطبيق ونجاح فكرة الدمج

«أستاذ علم الاجتماع»: «لا يمكن تطبيق فكرة الدمج بين الأيتام والمسنين في مصر.. احتياجاتهم مختلفة تمامًا»

«فؤاد» تؤكد إمكانية الدمج بين المسنين والأيتام في مصر

تجربة اجتماعية نوعية لتحويل قيم العائلة والرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن، وتعزيز الروابط الإنسانية بين الأجيال المختلفة، وهي الدمج بين دار المسنين ودار الأيتام، والتي تم تطبيقها في بعض الدول الأوروبية، فكانت «كندا» أول دولة طبقت الدمج، ولاقت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا.

أعادت تجربة الدمج بين دار المسنين ودار الأيتام، الحياة للأطفال وكبار السن، نتيجة احتياج كل منهما للآخر، والحاجة إلى الاهتمام والحنان والحب والأمل، وهو ما أدى إلى نجاح هذه التجربة في كندا، مما يجعلنا نطرح تساؤلا مهما: «هل يمكن تطبيق هذه الفكرة في مصر؟»، خاصةً بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لهذه التجربة الاجتماعية المميزة، مؤخرًا، ومطالبهم بإقرارها وتطبيقها في مصر.

المسنين في أعين الدولة

لم ولن تنسى الدولة المصرية حماية ورعاية حقوق المسنين واستفادتهم من حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وهو ما تم إقراره في قانون «رعاية حقوق المسنين» رقم 19 لسنة 2024 بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب عليه.

نص قانون «رعاية حقوق المسنين» على العديد من المزايا والحقوق، منها منح كبار السن الذين يصل عمرهم 65 عاما إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة بالإضافة إلى المسارح والمراكز الثقافية والمواقع الأثرية وبعض المتاحف، وأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأمينى وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل مبالغ رمزية.

كما نص القانون على إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

عاقب قانون «رعاية حقوق المسنين»، في حال ارتكاب جريمة الإهمال في حق المسنين، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

جهود الدولة 

تهتم الدولة بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، باعتبار هذا الأمر مكملا لدورها في منظومة الطفولة، وقامت بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع هؤلاء الأطفال، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانًا بأن البيئة الأسرية هي الأمثل لتنشئة الأطفال، كما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق أعلى معايير الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية، فهناك نحو 420 ألف طفل من الأطفال فاقدي الوالدين أو فاقدي الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت، وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو تتم رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال.

 مؤسسات الرعاية

بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من 9500 طفل وطفلة يقطنون في 481 مؤسسة رعاية، ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى 1،4 مليار جنيه مصري، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي. 

كما تتبع الدولة استراتيجية خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة 10%، وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%، علاوة على توفير 820 شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، كما أن حوالي 5% من الدعم النقدي «تكافل وكرامة» موجه للأيتام.

الدعم النقدي لليتيم والمسن

في السياق القانوني، يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، ومنح القانون 8 فئات دعمًا نقديًا، حيث نصت المادة 11 على أن «يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) لهذه الفئات، ومنها: اليتيم وأبناء الرعاية اللاحقة والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية».

مزايا الدمج 

في هذا السياق، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن المرحلة العمرية للأطفال الأيتام والمسنين يكونون في احتياج شديد للعاطفة، ما يكسبهم طاقة إيجابية تخلصهم من التوتر والاكتئاب، موضحًا أن دمج دور الأيتام والمسنين تجربة مهمة، حيث إن الأطفال بحاجة إلى الرعاية والعطف والحنان مما يدعم صحتهم النفسية، فضلًا عن أن اهتمام كبار السن بالأطفال ينمي شعور الأبوة والأمومة لديهم، وهي مشاعر إنسانية مهمة تدعمهم بدرجة كبيرة.

يواصل «فرويز»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن نجاح تجربة دمج دور الأيتام والمسنين تعتمد على اختيار فئة عمرية معينة من الأيتام، يفضل أن تتعدى الـ 3 سنوات الأولى من العمر، ليصبح الطفل قادرا على إنجاز احتياجاته الخاصة، ولا يسبب أي تعب أو جهد للمسن، مشيرًا إلى أن وجود الأطفال وكبار السن يدعم العواطف الإنسانية فيما بينهم بوجود الأهل والسند ويزيد من الطمأنينة والأمان والحب والحنان المتبادل.
 

ويوضح، أن تطبيق دمج دور الأيتام والمسنين في مصر قد تواجه بعض الصعوبات، وهو أمر طبيعي نتيجة لاختلاف الشخصيات للأطفال وكبار السن، ومن ضمنها عدم تقبل أي منهم التواجد أو العيش معًا في مكان واحد، أو عدم تحمل كبار السن صراخ الأطفال أو تنمر الأطفال على المسنين، مطالبًا الجهات المعنية بالتعامل تدريجيًا مع هذه التجربة سواء من خلال الأطفال أو المسنين لضمان نجاحها.

آلية التنفيذ
 

كما يرى الدكتور علي عبدالراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، أن الدمج بين كبار السن والأطفال فكرة مطروحة منذ عام 2009، فهي فكرة اجتماعية رائعة جدًا، فإن الجمعيات الأهلية المعنية بدار المسنين ودور الأيتام يقومون بعمل زيارات، وليس دمجا كاملا، موضحًا أن الدمج لابد أن يكون له منهجية وآلية تنفيذ وفقًا لبرامج التأهيل والعلاج بالعمل بالنسبة لكبار السن والأطفال، فلابد من وجود البرامج التوعوية لهم، ودراسة البنود اللازمة من حيث مدى قدرة كبار السن على الإعطاء وبذل المجهود مع الطفل، وإذا كان هناك خبرة سابقة في هذا الصدد، ومدى وجود إمكانية للتعامل مع خطط التغذية الموجهة للأطفال.

الرعاية النهارية

يتابع «عبدالراضي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من ضمن بنود نجاح فكرة الدمج هي وجود قدرة لدى كبار السن على تحمل أعباء الطفل، فإن الأمر لا يقتصر على الطعام والشراب فقط، بل وجود برامج التعليم للأطفال، وأن يكون هناك علاقة اجتماعية جيدة للمسن، وألا يمارس سلطة أبوية بشكل مباشر، ولكن دور تربوي متزن، فلابد من وجود الإشراف الاجتماعي والنفسي عند تطبيق هذه الفكرة، مؤكدًا على ضرورة عمل دراسات للقدرات العقلية والذهنية والنفسية والاجتماعية والتربوية والثقافية لكبير السن في هذا السياق، فهناك مرحلة عمرية تبدأ من 77 عامًا لا تسمح سوى بزيارات وقتية وتسمى بـ«الرعاية النهارية»، وهي ساعات محددة يمكن أن يستقبل فيها الطفل لتناول الوجبات واستكمال عدد الساعات الدراسية له.

 الجانب النفسي والاجتماعي

يشير إلى أن كبار السن لهم وجبات غذائية بشكل معين، وكذلك الأطفال أيضًا، والتي تسمى بـ«التغذية العلاجية»، وهي من الأمور التي لابد من مراعاتها عند تطبيق فكرة الدمج بين دور الأيتام والمسنين، ورعاية الجانب النفسي والاجتماعي، فإن هذه الفكرة مطبقة في كندا والنمسا وبعض الأماكن في ألمانيا بنظام الرعاية النهارية، لافتًا إلى أن الأطفال الأيتام يأتون من أماكن مختلفة الثقافات والأبعاد، فلابد من اختيار ثقافات معينة تقبل فكرة الدمج، وتهيئة الأمر لهم قبل جلوسهم مع المسنين في الزيارات الأولية، كما أنه لا يمكن اختيار طفل مصاب بـ «فرط الحركة»، مع كبير السن، لأنه مرهق جدًا للطرفين، فهناك طفل يتحرك كثيرًا وشخص قعيد يبلغ من العمر 60 عامًا قد يكون مصابا بمرض السكر أو الضغط، ويتم عمل دمج بينهما، فهذا أمر خاطئ تمامًا يؤثر على الأطفال سلبًا ويؤدي إلى تدهور الحالة الصحية لكبير السن.

بنود اختيار الطفل قبل الدمج

يؤكد، على ضرورة وجود بنود نفسية واجتماعية يتم من خلالها اختيار الأطفال المدمجين نفسهم قبل دمجهم مع المسنين، فلا يمكن اختيار أطفال يعانون من «تأخر عقلي»، ووضعهم مع كبير سن يمتلك قدرات عقلية وتربوية، وبالتالي يحتاج إلى طفل نشط لعمل العملية التعليمية والإكساب المعرفي والثقافي، مشيرًا إلى أن فكرة الدمج نجحت في ألمانيا وكندا، لأنهم حققوا الغرس الثقافي الحقيقي، وسينجح في مصر في حال تطبيقه تحت نظام الإعداد المسبق للمسن والطفل قبل الدمج، فهي من الخطوات المهمة جدًا، فإن الأطفال الذين يعانون من «ADHD»، لابد أن يطبق عليهم الزيارات فقط لكبار السن لمدة لا تتجاوز نصف ساعة فقط، وهو ما يحرص على تطبيقه الإشراف والتوجيه الاجتماعي والنفسي، مع مراعاة الثقافة والبعد الديني والإنساني والمنطقة والعادات والتقاليد.

الدمج قيد الدراسة

وشدد على ضرورة امتلاك المسن والطفل حاسة التعلق ضعيفة، لتجنب زيادة التروما أو الصدمة النفسية على الطفل، لأنه كان تعلق بوالده ووالدته ثم أصبح في دار للأيتام، وكذلك كبار السن كانوا يمتلكون عائلة ثم أصبحوا في دور المسنين، موضحًا أن فكرة الدمج قيد الدراسة، ولابد على المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي، مراعاة البنود الخاصة بالطفل والمسن التي تساهم في نجاح هذه الفكرة، والرجوع إلى المتخصصين في العلوم النفسية والاجتماعية، لمنع المخاطر الناجمة عن تطبيقه، وزيادة الوعي لديهم بأنها علاقة مهنية إنسانية محددة. 

وعلى الجانب الاجتماعي، تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه الدمج بين دور الرعاية والمسنين لا يمكن تطبيقها في مصر، فإن كبار السن بحاجة إلى الراحة أو النوم أو الاهتمام أو الرعاية الصحية، أما الأطفال بحاجة إلى اللعب والمرح والنشاط، وهذه أمور متناقضة لا يمكن جمعها مع بعضها البعض في مكان واحد، مضيفة أن الأطفال في مصر يعتمدون على الأخرين في حياتهم، سواء الأب أو الأم أو العائلة أو الأطفال الأيتام في مؤسسات الرعاية، ويفتقدون التعامل كيفية مع كبار السن أيضًا، فليس هناك أي أساس لتطبيق فكرة الدمج فإن الأطفال عكس المسنين في طريقة العيش والروتين اليومي، حيث يحتاج المسن للاهتمام والرعاية الصحية والنفسية والحب والحنان، مؤكدة على رفضها فكرة الدمج، لأن المسنين يحتاجون إلى الراحة والهدوء وتواجد أطباء وتمريض وعلماء النفس والاجتماع لمواكبة حياتهم بشكل صحي.
 

تواصل «الدكتورة سامية»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الجانب التربوي للأطفال في مصر يفتقر أيضًا لتعليمهم آليات التعامل مع كبار السن، فضلًا عن عدم توافر أسياسات اعتمادهم على أنفسهم في الشوارع أو المنازل أو الحضانات أو المدارس، مشيرة إلى أن الأطفال في الدول الغربية يعتمدون اعتماد كلي على أنفسهم في كافة الأمور والاحتياجات، فإنهم يلتزمون ببنود وقواعد محددة للحياة السليمة التي تؤهلهم الاعتماد على أنفسهم، وبالتالي فإن فكرة تطبيق دمج دور الأيتام والمسنين في مصر تتطلب عدة أسياسات، من بينها تعليم الأطفال التعامل مع كبار السن واعتمادهم على أنفسهم.
 

اختلاف تأسيس الطفل في مصر والدول الغربية

وتوضح، أن هناك فرقا كبيرا جدًا في التربية في مصر والدول الغربية، فإن الاختلاف يبدأ منذ تأسيس الطفل في المراحل العمرية الأولى بـ «الحضانة»، ففي الدول الغربية يتواجد متخصصون لتعليم الأطفال الاعتماد على أنفسهم منذ الصغر في الطعام والشراب وإعداد المائدة والنظام الأساسي للحياة بشكل عام، عكس الوضع تمامًا في مصر، موضحة أن الأم المصرية هي من تقوم بكل احتياجات أطفالها دون تعليمهم الاعتماد على أنفسهم.

مشاعر إيجابية

وعلى الجانب الآخر، ترى الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع، أن دمج دار الأيتام والمسنين التي تم تطبيقها في بعض الدول الأوروبية فكرة يمكن تطبيقها في مصر، موضحة أن الدمج بين الأطفال وكبار السن يحمل مشاعر إيجابية عديدة كالبهجة والألفة والأمل، فإن التقدم في العمر قد يشعر المسنين في بعض الأحيان بالعزلة الاجتماعية، كأنه منبوذ من الآخرين، نتيجة لعدم قدرته على تلبية احتياجاته بنفسه أو أنه عبء على كاهل من يعوله.

دمج المسنين مجتمعيًا

تتابع «الدكتورة نوران»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن دمج المسنين في المجتمع ضروري جدًا قبل أن يتم دمجهم مع الأطفال الأيتام، فإن بعض الدول تهتم بضرورة تنظيم رحلات لهم، والقيام ببعض الأنشطة التي يستطيعون عملها بها، مؤكدة أنه في السنوات الماضية كان يتم النظرة لدار المسنين بأنها مأوى لأشخاص لا يمتلكون أبناء، ولكن هذه النظرة تغيرت كثيرًا حاليًا، مضيفة أن سياسات الدمج هي لبنات أساسه في الألفية الجديدة سواء دمج أطفال الفتات الخاصة بالأطفال العاديين في مختلف مراحل التعليم، مما يزيد من القيم الإيجابية في الوعي الجمعي المصري، وكذلك كبار السن والأطفال الأيتام مما يخلق روح المحبة والتآلف في المجتمع، ويحسن من حالة الكبار النفسية لإحساسهم بتواصل الأجيال، وبأنهم ما زالو يقدمون رسالتهم المجتمعية، مما يحسن من حالتهم الإنسانية والنفسية، وفي مقابل ذلك يسعد الأطفال بوجود الأجداد الكبار لتكون أسرهم كفيلة حقيقية.

أرقام وإحصائيات 

٩ ملايين مسن في مصر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين في مصر (60 سنة فأكثر) بلغ نحو 9 ملايين مسن بنسبة 8.6٪ من إجمالي السكان عام 2023، وفقا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023، موضحًا أن عدد المسنين الذكور بلغ 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

وأضاف الجهاز، أن نسبة الأمية بين المسنين بلغت 53.2% عام 2022، منهم 39.6% من إجمالي ذكور المسنين، و67.9% من إجمالي إناث المسنات، بينما كانت النسبة للحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين المسنين 10.7% عام 2022، منهم 14.5% من إجمالي ذكور المسنين، ونحو 6.5% من إجمالي الإناث المسنات.

172 دور مسنين

بلغ عدد دور المسنين، 172 دارًا على مستوى 22 محافظة، تضم 4500 مسن ومسنة، وتوفر لهم المبادرات والخدمات اللازمة لتحقيق الحماية والاستقرار لهذه الفئة، وتهدف هذه الأنشطة والبرامج إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للمسنين والحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم من الظواهر الاجتماعية السلبية، وهناك نحو 191 ناديا للمسنين، مع وجود 26 وحدة علاج طبيعي و27 مكتب خدمة مسنين، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

كما توفر وزارة التضامن الاجتماعي، معاشا للأسر التي يرأسها مسنين، والتي يبلغ عددها 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيه، وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2023.