لتنظيم سهر فنية محلية بمشاركة كل من جمعية الاصالة الكناوية وجمعية حمادشة للفنون السعبية، اختتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات ملقى صالون الإلهام، في دورته الخامسة تحت شعار " الفن التشكيلي في خدمة القضايا الإنسانية العادلة "، والمنظم من طرف الجمعية المحمدية للفن التشكيلي، بشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) والمجلس الإقليمي لتارودانت وجماعة تارودانت، والمجلس الإقليمي للسياحة وجهة سوس ماسة.

الفقرة الاخير من الدورة الخامسة من صالون الإلهام كانت فرصة سانحة لتكريم الاستاذ سيدي محمد منصوري ادريسي، رئيس النقابة الوطنية للفنان التشكيليين  المحترفين، ورئيس الدورة الحالية، كما تكريم عدد كبير من الشخصيات التي كان الفضل الكبير في انجاح التظاهرة الفنية، وذلك بحضور جمهور من محبي الفن التشكيلي وفنانين في التشكيلي يتقدمهم الخطاط الكبير محمد قرماد، عبد الفتاح قرمان، سليم عبد الحق، امل الفلاح، رقية السميلي، عمر عمار، يونس قريش، محمد بوصابون، ثم فنانين محليين.

فعلى مدى ثلاثة أيام خلت شهد المركب الثقافي بمدينة تارودانت حالة غير عادية، حيث العدد الكبير من الزوار والمشاركين حجوا للوقوف على جمالية اروقة العارضين وكذا متابعة أعمال العشرات من الأطفال من مختلف الاعمار والاجناس وهي تقوم بعمل فني تشكيلي رائع، كما عرفت الدورة تنظيم ندوات وجلسات في مواضيع همت بالخصوص الفن التشكيلي، وتوجت في آخر فقراتها بتنظيم السهرة الفنية التي نالت إعجاب الحاضرين.

ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اجتماع مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، وذلك بحضور مدير المركز بالنيابة، الكاتب العام لقطاع التواصل، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، ضمنهم ممثلو الغرف المهنية.

وشكل هذا الاجتماع محطة بارزة لتأكيد أهمية الإطار القانوني الجديد للمركز السينمائي المغربي، المتمثل في القانون رقم 18-23 الخاص بتنظيم الصناعة السينمائية الذي صادق عليه البرلمان، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة هيكلة شاملة للقطاع السينمائي وتحديثه، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال تنزيله وتفعيل مقتضياته في إطار مقاربة تشاركية.

كما عرف هذا الاجتماع استعراض خطة عمل المركز السينمائي المغربي للفترة 2025-2027، التي تهدف إلى:

• تعزيز الإنتاج السينمائي الوطني والدولي؛

• تطوير ودعم البنية التحتية السينمائية؛

• ترسيخ مكانة المركز كفاعل استراتيجي ومحوري ضمن المنظومة السينمائية على المستويين الوطني والدولي.

تمكنت الشابة المغربية صوفيا موغيل، البالغة من العمر 19 عاما، من تسلق قمة جبل كليمنجارو، أعلى قمة في إفريقيا، والتي ترتفع إلى 5895 مترًا، لتكون بذلك أول مغربية شابة تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز على الرغم من عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في تسلق الجبال.

وعملت الشابة على رفع التحدي لاختبار مدى قوتها، حيث وضعت برنامجا تدريبيا صارما لتحسين قدرتها على التحمل القلبي على امتداد أربعة أشهر ، حيث كانت تجري 3 مرات في الأسبوع لمسافات تتراوح بين 7 و12 كيلومترًا، قبل الالتحاق بالقاعة الرياضية لاستكمال تداريبها.

ووجهت صوفيا رسالة تحث على ضرورة ترك منطقة الراحة، وأخذ  أي تحدي بإرادة وتصميم لتجاوز الحدود، واضعة نصب عينها هدفا جديدا هو استكشاف جبال نيبال، وربما جبل إيفرست.

يمثل تسلق جبل كليمنجارو تحديًا شاقًا يتطلب إعدادًا بدنيًا وذهنيًا مكثفًا. يمر المتسلقون عبر مناطق مناخية متنوعة، من الغابات الاستوائية الكثيفة إلى المناظر الطبيعية الجليدية القاحلة، مع مواجهة تحديات تتعلق بارتفاع المكان. ومع ذلك، استطاعت صوفيا التغلب على كل هذه العقبات بإرادة قوية، مما يثبت قدرتها على التفوق حتى في أصعب الظروف.

احتفت جمعية محاربة السيدا يوم الثلاثاء 24 دجنبر، بعدد من الصحفيين خلال النسخة الأولى من الجائزة الوطنية للصحافة حول السيدا وحقوق الإنسان، وهي الخطوة التي تروم من خلالها الجمعية تشجيع الجهود الرامية لتبسيط المعلومة المرتبطة بهذا المرض والتعريف بأهم العلاجات و تقريب المتلقي من معاناة المرضى مع الوصم.

وأوضح المهدي القرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا، أن إحداث الجائزة يعكس الرهان الكبير على نساء ورجال الإعلام من أجل رفع اللبس لدى المتلقي حول المرض، إلى جانب محاربة الكثير من الأفكار المغلوطة والتعريف بمعاناة المرضى وطرق الإصابة والعلاجات المتاحة وغيرها من المعطيات التي حرصت الجمعية في وقت سابق على تقديمها من خلال تنظيم دورات تكوينية وندوات بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمجلس الوطني للصحافة، من أجل المساهمة في تثقيف المواطنات والمواطنين حول داء فقدان المناعة البشري المكتسب.

وخصصت الجائزة لثلاث أصناف، همت التحقيق، و المحتوى السمعي البصري، والصحافة المكتوبة الورقية والرقمية، وذلك بشراكة مع عدد من الجمعيات المشتغلة في مجال محاربة السيدا، حيث نجحت الأعمال الفائزة في معالجة محاور عديدة ترتبط بالمرض، كالحق في الولوج للعلاج، ومشاكل التغطية الصحية للفئات المفتاحية لداء فقدان المناعة المكتسب، كمتعاطي المخدرات وعاملات الجنس، إلى جانب مواضيع همت النساء المتعايشات مع المرض.

ورفع المنظمون تحدي تطوير الجائزة خلال الدورات القادمة، لتشجيع الصحفيين على الانخراط إلى جانب المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الميدان، من أجل إخراج هذا المرض من خانة الطابوهات، وتقريب المعلومة حوله من المواطنين بمختلف جهات المملكة، ومن مختلف الفئات العمرية.

  تطلق وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، النسخة الثانية للحملة التوعوية والتحسيسية بضرورة الاقتصاد في استعمال الماء تستهدف مرتادي الطرق السيارة بالمغرب.

وأوضح بلاغ للوكالة، أن إطلاق هذه الحملة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانخراطا في مجهودات وزارة التجهيز والماء الرامية إلى تعزيز التواصل والتحسيس بضرورة تغيير السلوك تجاه الماء وعقلنة استعماله والقطع مع جميع أشكال الهدر والاستغلال المفرط لهذه المادة الحيوية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة تطلق، بتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حملتها التحسيسية ابتداء من محطات الأداء لسيدي علال البحراوي والقنيطرة وسلا الجديدة وبوزنيقة وتيط مليل وبوسكورة وبرشيد ومطار محمد الخامس.

وتابع أن هذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة تغيير السلوك تجاه هذه المادة الحيوية والاقتصاد في استعمالها من خلال التذكير بوضعية الإجهاد المائي التي تعيشها بلادنا، مشيرا إلى أن الحملة تتزامن مع فترة عطلة رأس السنة حيت تعرف الطرق السيارة بالمغرب حركة مهمة.

أبدى المصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق،  "قلقه" حول إمكانية تكريس مدونة الأسرة  للإندحار والتراجع السكاني الذي كشفت عنه معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة2024، مبديا أسفه حول عدم أخذ المقترحات التعديلية للمدونة بالمستجدات التي طرحها الإحصاء.

ولم يشر الرميد في تدوينته إلى مقترحات محددة أثارت مخاوفه، لكنه اختار الحديث بالمطلق " إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الدمغرافي فمرحى وألف مرحى، اما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها"، يكتب وزير العدل السابق داعيا إلى التأني في البلورة النهائية للتعديلات ، واعتبار موضوع الإشكالية الدمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة.

وأشار الرميد إلى كون الحل ضمن التشريعات التي تهم الأسرة ويحفظ الاعتبارات الكلية من الضياع، مؤكدا أن الأصل في الزواج وفق تعريف مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 هو العفاف وتكثير سواد الأمة، في الوقت الذي استغنت فيه مدونة الأسرة لسنة 2004 عن هذا المعطى في تعريف الزواج.

وانتقد الرميد ما وصفها بالحسابات الصغيرة المرتبطة بالانتخابات القادمة، داعيا إلى تغليب مصلحة الأجيال القادمة وفق منطق رجال الدولة، دون أن يستحضر أمثلة من المقترحات التي أثارت تحفظه.