حذرت وزارة الدفاع التايوانية من تداعيات خطيرة على الأمن الوطني بعد أن أقرت أحزاب المعارضة قوانين تقضي بخفض الإنفاق الدفاعي بنحو 80 مليار دولار تايواني (2.45 مليار دولار أمريكي). يأتي ذلك في ظل تصاعد التهديدات العسكرية الصينية التي تواجهها الجزيرة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليص ميزانية الدفاع بنسبة 28% خلال العام المقبل، ما سيؤثر بشكل مباشر على جاهزية القوات المسلحة وتطوير البنية العسكرية.

تحديث المعدات العسكرية

وأشارت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" إلى أن مشاريع تحديث المعدات العسكرية الأساسية ستتوقف، وسيصبح من الصعب الوفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بالمعدات التي تم التعاقد عليها مسبقًا، مما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء صفقات دفاعية مهمة.

وكان مجلس الوزراء التايواني قد اقترح في أغسطس الماضي زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.7% ليصل إلى 647 مليار دولار تايواني، وهو أعلى مستوى للميزانية الدفاعية في تاريخ البلاد، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات المتزايدة من بكين.

تصعيد المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة

وتأتي هذه التطورات بعد أن فقد الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت في يناير، مما أدى إلى تصعيد المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة حول عدة قضايا، أبرزها السياسة الدفاعية وتمويل الجيش.

يمثل هذا القرار تحديًا كبيرًا لتايوان، التي تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية عبر شراء مقاتلات حديثة وصواريخ متطورة لتعزيز الردع ضد الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.