تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس لعقد آخر اجتماع لها خلال العام 2024. يُعد هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل 6 أسابيع لتقييم أسعار الفائدة ومناقشة المستجدات الاقتصادية.

توقعات وتوجهات

يتوقع خبراء الاقتصاد والمراقبون أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

 تُستخدم أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للتحكم في معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة مع انخفاض معدلات التضخم أو زيادتها عند تسارع ارتفاع الأسعار.

قرارات سابقة

في اجتماعها السابق، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

 أما في اجتماع استثنائي عقد في 6 مارس 2024، فقد رفعت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، حيث وصلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.

أداة لمواجهة التضخم

يواصل البنك المركزي استخدام أدواته النقدية، وعلى رأسها أسعار الفائدة، لتحقيق استقرار الأسعار في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع تركيزه على ضبط التضخم ودعم الاقتصاد المحلي.