تستضيف جامعة الأخوين بإفران، خلال الفترة ما بين 26 و 29 دجنبر 2024، النسخة الثانية من الدوري المغربي للشباب في مجال الرياضيات.

ويجمع هذا الحدث، المنظم بشراكة مع "رياضيات المغرب" المواهب الشابة للبلاد حول منافسة فريدة، تثمن العلوم والرياضيات كمحركات للابتكار وتكافؤ الفرص.

وبحسب الجامعة، تعتبر مسابقة "الدوري المغربي للشباب في مجال الرياضيات " أكثر من مجرد مسابقة في الرياضيات.

فعلى مدار ثلاثة أشهر، يعمل المشاركون الذين ينتمون لمدارس ثانوية من جميع أنحاء المغرب، في إطار مجموعات على إشكاليات رياضية معقدة.وخلال النهائي، الذي سيقام بحرم جامعة الأخوين، سيتعين على هؤلاء الشباب تقديم حلولهم والدفاع عنها، وذلك ضمن إطار تنافسي ومحفز.

من جهة أخرى، يشكل هذا الدوري فرصة استثنائية للشباب لتطوير مهاراتهم الأساسية، مثل حل الإشكالات والعمل الجماعي والتحدث أمام الجمهور.

وستكون واحدة من أقوى لحظات هذه النسخة مداخلة السيد رشيد اليزمي، العالم الفيزيائي - الكيميائي المغربي الذي اخترع "أنود الغرافيت" لتطوير بطاريات الليثيوم أيون.

وسيشارك السيد اليزمي، الذي حاز الجائزة المرموقة "تشارلز ستارك درابر 2014 "، عن بعد، من أجل تقاسم مساره وإلهام الشباب المغاربة.

  توصل باحثون من الولايات المتحدة إلى أنه من الممكن اختزان الذكريات في ذاكرة المدى الطويل مباشرة دون الحاجة إلى مرورها على ذاكرة المدى القصير في العقل البشري.

وقال رئيس فريق الدراسة، الباحث ميونغ يون شين، في تصريح صحفي، إن "هذا الاكتشاف يماثل العثور على ممر سري يفضي إلى الذاكرة الدائمة داخل العقل".

وأضاف أن "النظريات السائدة تشير إلى وجود ممر واحد لانتقال المعلومات من ذاكرة المدى القصير إلى الطويل، ولكننا الآن لدينا دلائل قوية تشير إلى وجود مسارين على الأقل لتكوين الذكريات يمر أحدهما عبر ذاكرة المدى القصير، ويفضي الآخر إلى ذاكرة المدى الطويل مباشرة، وهو ما يدل على أن العقل البشري أكثر مرونة مما كان يعتقد من قبل".

وتركز الدراسة على إنزيم معين داخل الخلايا العصبية يطلق عليه اسم "سي إيه إم كي 2"، ويرتبط بتكوين ذكريات المدى القصير، بينما كان العلماء في السابق يعتمدون على علم البصريات الوراثي لتعطيل عمل هذا الإنزيم بشكل مؤقت.

وتنقسم ذاكرة العقل البشري إلى شقين رئيسيين؛ ذاكرة المدى القصير التي تعرف أيضا باسم "الذاكرة النشطة"، ويتمثل دورها في اختزان كمية محدودة من المعلومات في العقل دون مراجعة، على أن تظل متاحة للاسترجاع لفترة زمنية محدودة، وذاكرة المدى الطويل، التي تقوم بمعالجة الذكريات والاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.  

أسدل الستار على الفصل الابتدائي في قضية «مجموعة الخير» بعد عروض دامت زهاء 40 ساعة داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قبل أن يتم النطق بالحكم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، لتصل العقوبات الحبسية لأزيد من 70 سنة في حق 25 متابعا في هذا الملف.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمتين الرئيسيتين (رئيسة المجموعة ومديرتها) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 5 آلاف درهم لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بالنصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين قانونا ودعوة العموم إلى التبرع دون ترخيص، وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة بهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.

كما حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالعقوبة نفسها بعد متابعتهم بنفس التهم، فيما أدينت 8 متهمات بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم لكل واحدة منهن، من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان دون مؤاخذتهن من أجل جنحة خيانة الأمانة.

وكان نصيب 5 متهمين آخرين ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين لذلك قانونا.

وأدين أيضا شخص واحد بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وثلاثة أشخاص بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وشخص آخر بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، إضافة إلى إدانة شخصين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وشهدت قاعة المحكمة حضور عشرات «الضحايا»، الذين ظلوا يطالبون باسترجاع أموالهم، بعدما كانوا قد سلموا مبالغ مالية مهمة مقابل تمكينهم من أرباح ترتفع نسبتها بتزايد أعداد المساهمين في المجموعة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر يوليوز الأخير، حين تم إيقاف واحدة من رؤساء المجموعات (أدمين)، بناء على شكايات بالنصب في إطار ما يعرف بالربح الهرمي لمجموعة على تطبيق الواتساب تسمى «مجموعة الخير»، تقدمن بها 4 مشتكيات من المنخرطات في هذه المجموعة من أجل كسب أرباح مالية لتحسين دخلهن، لتتوالى بعد ذلك حملة إيقاف «الأدمينات» مع تصاعد أعداد المشتكين من مختلف المناطق، أزيد من ألف شكاية، قبل سقوط رئيسة المجموعة، واكتشاف أموال كبيرة تم ترويجها عبر هذه المجموعة.

خلال استعراضه لرأي المجلس العلمي الأعلى حول عدد من المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة، والتي توزعت بين الموافقة الكاملة لجل المقترحات والتحفظ حول ثلاث قضايا تعاكس النصوص الشرعية القطعية، اختار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بسط خلفية استفتاء أمير المؤمنين الموجه إلى العلماء حول المدونة، مستثمرا حضور الإعلام الدولي لإظهار خصوصية النموذج المغربي في التعاطي مع القضايا التي يتقاطع فيها الديني بالحقوقي.

وأكد التوفيق خلال حديثه بالندوة التي احتضنتها أكاديمية المملكة بالرباط يوم الثلاثاء 24 دجنبر، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية لبسط مضامين المدونة للرأي العام، أن النظام المغربي له خصوصيته انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تجمع الملك بالعلماء بناء على البيعة الشرعية، موضحا أن المغرب يشكل المثال الفريد والوحيد في العالم حيث البيعة مكتوبة ومرعية تاريخيا، مضيفا أن البيعة في المغرب تعطيها الأمة لولي الأمر بالإجمال عبر مشيخة العلماء، وبالتفصيل عبر ممثلي الحواضر والبوادي في الماضي، قبل أن تصبح هناك أنظمة تمثيلية دستورية في الوقت الحالي.

وأوضح التوفيق أن مفهوم البيعة يقوم على المشروعية التي تعطيها الأمة لأمير المؤمنين، مقال التزامه بحفظ الأساسيات الخمس، وفي مقدمتها الدين الذي يعطي معنى للحياة، إلى جانب حرصه كولي أمر على أمن النفوس، وحفظ النظام العام، والعيش والكرامة المعبر عنها فقهيا بالعرض، موضحا أن هذه الكليات حاضرة ضمن كل دساتير العالم.

وعن التفويض الوارد في مقترحات المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين بعد إبداء فتواه، أوضح التوفيق أنه يأتي في إطار تفويض العلماء لإمام الأمة الأعظم وولي أمرها كي يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والسياسية الدنيوية ورعاية الأمة بناء على قاعدة جلب المصلحة ودرء المفسدة، مضيفا أن أمير المؤمنين لم يخالف أي شيء مما ذكره العلماء، ما يحيل على تحميلهم المسؤولية الكاملة وتمتيعهم بالحرية والثقة.

وفي ختام كلمته، ذكر التوفيق بدور علماء المملكة التبليغي والتخليقي ، معتبرا أن إبداء المجلس فتواه يأتي في سياق التعامل مع الحالات الاستثنائية والحقوقية، مذكرا بأن الأصل في العلاقات الزوجية هو المعروف والابتعاد عن النزاعات وما تفرزه من استثناءات تتطلب تدخل ولي الأمر .

أكد زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن الإصلاح المرتقب لهذا القطاع يتطلب توفير الوسائل البشرية والتقنية لمواكبة التطورات التقنية والقانونية والتنظيمية السريعة التي يعرفها القطاع.

وقال الشرفي، خلال تقديمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، "إن المكلف بضبط قطاع تقني ومعقد كالطاقة لا بد وأن يكون مسلحا بمعرفة وتقنيات تضاهي، إن لم تتجاوز، ما تتوفر عليه المؤسسات التي يتعامل معها في مهامه الضبطية".

وعبر رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عن استعداد هيئته بمختلف مكوناتها للقيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك، معربا عن "الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، عبر الاستلهام من أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان".

وأثناء استعراضه لمنجزات الهيئة، قال الشرفي إن "مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 الى متم فبراير 2027".

وأضاف أن الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة، والمرتقب الإعلان عنهما خلال الأسابيع القادمة..

وفيما يتعلق بالتطور الكمي للقطاع الكهربائي خلال سنة 2023 ، قال المتحدث ذاته "إن هذا التطور شهد نموا ملحوظا، مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، حيث بلغ إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالعام السابق"..

وأضاف بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية، بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 % مقارنة بسنة 2022.

وبخصوص الطلب على الطاقة الكهربائية، سجل الشرفي أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 % مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 % من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي.

أما فيما يخص تبادل الطاقة عبر الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة، أفاد المسؤول المذكور، بأن البيانات أظهرت أن رصيد المبادلات مع إسبانيا بلغ 1839 جيكاوات ساعة، ما يعادل 4,2% من إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في المغرب في 2023

وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أبرز رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنه بلغ نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 % من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22.7 % مقارنة بإنتاج سنة 2022.

وكشف الشرفي أن الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 % مقارنة بالسنة السابقة.

ومن جانب آخر كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنه يتم إجراء أبحاث ومشاورات موسعة حول مؤشرات الجودة التي يجب أن تتسم بها أنشطة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وذلك لضمان خدمات ذات جودة عالية بالنسبة للمستهلك ، موضحا أن الهيئة حرصت على أن تكون المؤشرات المعتمدة دقيقة، قابلة للقياس، طموحة، واقعية، ومحددة زمنيا.