أظهرت دراسة بريطانية جديدة، أن المشي السريع أو ركوب الدراجات، يمكن أن يكونا بديلين عن القهوة، في تحفيز الدماغ وتحسين الذاكرة، لمساعدتهما الجسم في إنتاج الطاقة من خلال إفراز مادتي "الإندورفين" و"النورأدرينالين".

وأوضحت نتائج الدراسة أن التمارين الرياضية لا تقتصر فقط على تحسين الذاكرة بل تساهم أيضا في تحسين المزاج وتقليل القلق، وأنه عند المقارنة بينها وبين الكافيين تبين أن ممارسة الرياضة قد تكون الخيار الأفضل للحصول على يقظة ذهنية مستدامة دون التأثيرات الجانبية المترتبة على الكافيين.كما أظهرت النتائج أن من يمارسون النشاط البدني من المعتدل إلى القوي لنحو 30 دقيقة، ظهر تحسن في ذاكرتهم العرضية والعاملة، وأنها على الرغم من أنها قد تكون مؤقتة، إلا أن فوائدها العصبية قد تستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وأوضح معدو الدراسة أن التمارين الرياضية تحفز الجسم على إنتاج المزيد من الطاقة من خلال إفراز "الإندورفين" و"النورأدرينالين" ما يزيد من اليقظة ويعزز النشاط العقلي طوال اليوم، محذرين من الإفراط في تناول الكافيين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، خصوصا عند تناوله بكميات تتجاوز 400 ملغ في اليوم، أي ما يعادل حوالي 4 أو 5 فناجين من القهوة.

وشارك في الدراسة قرابة 76 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عاما، وتم تزويدهم بأجهزة لقياس النشاط البدني والنوم لمدة 8 أيام. كما خضعوا لاختبارات معرفية يومية لقياس الانتباه والذاكرة ورد الفعل ومهارات حل المشكلات.  

عبرت خديجة الزومي ، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية عن استغرابها من المسار الذي اتخذته بعض النقاشات المرتبطة بالإعلان عن أهم نقاط مدونة الأسرة، حيث حاول البعض تصوير المدونة وكأنها انتصار للزوجة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار  أن الأمر يخص الأسرة والمرأة الأم والابنة والأخت، إلى جانب المجتمع ككل، باعتبار المرأة أهم لبنة حافظة لتماسك المجتمع.

ووقفت الزومي عند نقطة الذمة المالية التي جددت إثارة الجدل عبر استحضار سوء النية في العلاقة الزوجية، بدل قيم التساكن والتكامل والمودة، مستحضرة نماذج لزوجات وجدن أنفسهن في الشارع بعد وفاة الزوج والحرمان من المسك، مشيرة أن تمتيع الزوجة بالبقاء في المنزل لحين وفاتها خطوة إنسانية.

الزومي استحضرت نماذج من معاناة أمهات بعد حرمانهن من حق اتخاذ قرارات مصيرية أو إدارية تهم أطفالهم بسبب اشتراط موافقة الأب، مضيفة أن الوضع الحالي يتطلب صناعة نقاش عمومي متوازن يستحضر المصلحة الفضلى للأطفال انطلاقا من استحضار أسس الإصلاح التي تسبق خطوة الزواج لضمان قدرة المقبلين على الزواج على تحمل مسؤولية الأطفال والاحترام المتبادل

ونوهت الزومي برأي المجلس العلمي الذي كان متوازنا في عدد من المواضيع عبر طرح بدائل تخص الهبة أو الصدقة للأبناء، كما استحضرت عرف "حق الكد والسعاية" الذي يضمن حق الزوجة في تنمية مداخيل الأسرة، مشيرة إلى ضرورة إثارة النقاش حول الزواج ضمن إطاره المبني على المودة والرحمة، بدل اعتباره حدثا عرضيا أو مزاجيا مختزلا في العلاقة الجنسية.

ثمن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بمنهجية التشاور العمومي الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة، مسجلا الاستجابة لعدد من المقترحات التي سبق أن تقدم بها في مذكرة للهيئة الملكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من قبيل  دعوته لتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة.

وأوضح المنتدى أنه بانتظار صياغة هذه المقترحات بشكل قانوني وسليم، انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وكسب رهان التحدي الديمغرافي الذي بات يفرض نفسه على مستقبل المغاربة حسب نتائح الإحصاء العام للسكان والسكنى، كما طالب الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان.

وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا "لفئة دون أخرى" وليست "مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها" كما جاء في النطق الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا لما وصفه المنتدى بـ " التحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك."

أعادت النائبة لبنى الصغيري عن حزب التقدم  والاشتراكية، التنبيه لفحوى التقارير الرسمية والحقوقية التي تشير إلى تنامي معدلات العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب،  خاصة تلك الموجهة للفئات الشابة، وهي المرحلة العمرية التي نبهت الكثير من الجمعيات لتداعياتها على نمو المراهقات واليافعات واللواتي يدفعن كلفة العنف الرقمي بوتيرة تؤثر على صحتهم النفسية ومسارهم الدراسي وممارسة حياتهم اليومية في بعض الحالات التي تتعلق بالابتزاز والتهديد.

 وبحسب تقارير رسمية، فإن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف الرقمي هي فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و34 سنة، تليها فئة النساء ما بين 35 و50 سنة، الشيء الذي يمكن تفسيره بكون النساء المعرضات أكثر للعنف هن الأكثر نشاطا اجتماعيا ومهنيا، حسب الصغيري التي ذكرت في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بالتعقيدات المرافقة لهذا النوع من العنف مقارنة بأشكال العنف التقليدية.

وعن طبيعة الخطر المرتبط بالعنف الرقمي، أشارت النائبة لسرعة انتشاره وعدم محدوديته في الزمان والمكان، إلى جانب تعدد مظاهره التي تشمل التحرش والابتزاز والتنمُّر والتمييز والسب والقذف والتهديد بنشر معطيات شخصية ... وما يزيد من خطر هذه الممارسات أنها غير قابلة في الكثير من الأحيان للحذف ما يوسع دائرة الوصم  الاجتماعي الكبير الذي تتعرض له الضحية، مقابل ضعف الإطار القانوني المنظم له، ما يجعل المرأة معرضة لعنف مركب ينعكس على عدد الحالات الواردة وأشكال العنف المرصود.

وفي سؤالها الموجه للوزيرة ابن يحيى، استفسرت الصغيري حول التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، للحد من هاته الظاهرة الخطيرة.

استعرضت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال مجلس إدارتها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024 وبرنامج العمل المتعلق بموسم 2025.

وأبرزت عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة خلال سنة 2024 أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.

وهمت العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، التزمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في 2025، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية بهدف المساهمة في التنمية السوسيو - اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.

وبرسم سنة 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق ب 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.

كما منحت الوكالة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور ؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.

ويتوزع الفاعلون الـ 158 على 35 تعاونية؛ و 87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين.

وفي ما يتعلق بموسم 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باعتماد 7,6 مليون من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.

كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور "بلدية" على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.

وسجلت سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي "بلدية" من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات؛ و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.

وارتفع إنتاج القنب الهندي المشروع في سنة 2024 إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار. ويتوزع هذا الإنتاج على 2786,7 طن من صنف "بلدية" بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.