كشف شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن أن 90 % من الهواتف المحمولة في مصر غير مسجلة أو دخلت بطريقة غير شرعية، وتتسبب في خسائر تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على خزانة الدولة بسبب التهريب وهو ما دفع نحو حوكمة تلك الإجراءات لتحصيل حق الدولة وحماية البرنامج المصري لتوطين صناعة المحمول. 

وقال الكيلاني في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن الهواتف المستوردة ستسدد 37.5% وهي الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المهربة، مشيرا إلى أنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج فى مصر.

وأوضح الكيلاني أنه سيتم إعفاء هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصى مع الراكب القادم من الخارج وفي حالة عدم سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يوما من دخولها مصر ستصل رسالة بضرورة السداد وإلا هيتحول الموبايل “حتة حديدة” لا يمكنها استقبال الخدمة من الشبكات المصرية.