استعرضت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال مجلس إدارتها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024 وبرنامج العمل المتعلق بموسم 2025.

وأبرزت عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة خلال سنة 2024 أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.

وهمت العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، التزمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في 2025، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية بهدف المساهمة في التنمية السوسيو - اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.

وبرسم سنة 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق ب 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.

كما منحت الوكالة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور ؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.

ويتوزع الفاعلون الـ 158 على 35 تعاونية؛ و 87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين.

وفي ما يتعلق بموسم 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باعتماد 7,6 مليون من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.

كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور "بلدية" على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.

وسجلت سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي "بلدية" من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات؛ و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.

وارتفع إنتاج القنب الهندي المشروع في سنة 2024 إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار. ويتوزع هذا الإنتاج على 2786,7 طن من صنف "بلدية" بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بتوفير قوانين منصفة للجميع مع الضمانات القانونية لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ضد كل الممارسات المسئية التي يتعرضون لها، ووضع اطار مؤسساتي يضمن حقوقهم، ويمكنهم من الاستفادة من تعويضات لجبر الضرر الذي تعرضوا له.

ونبه المشاركون في ندوة صحفية نظمتها الجمعية الخميس في الرباط إلى أن الضحايا في مثل هذا النوع من القضايا بحاجة ماسة للحماية سواء قبل المحاكمة او خلالها وحتى بعدها لأن الضغوط النفسية والمجتمعية ضدهن لا يمكن تحملها. وفي هذا السياق قالت المحامية عائشة الكلاع رئيسة الجمعية إن الضحايا يتعرضن لحملات تشهير وسب وقذف وتعنيف فقط لأنهن امتلكن الجرأة للكشف عما تعرضن له، موضحة أن هذا العنف ضد الضحايا يمتد ليصل حتى أسرهن وأطفالهن وكل محيطهن، بل يحرمهن حتى من حقهن في النسيان.

وانتقدت الكلاع بشدة الخرجات الاعلامية والتدوينات التي صدرت عن مدانين باعتداءات جنسية واستفادوا من العفو الملكي مؤخرا لكنهم ومباشرة بعد خروجهم يواصلون جرائمهم واعتداءاتهم على الضحايا من خلال خرجات اعلامية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاولون تغليط الرأي العام ويدعون أنهم عاشوا تجربة الاعتقال السياسي.

وأكدت الكلاع أن الاستفادة من العفو يجب أن تبقى في بعدها الانساني ولا تعني بأي شكل من الاشكال البراءة لأن الإدانة ثابتة.

وشددت الكلاع ان توفيق بوعشرين الذي ادين ابتدائيا وفي الاستئناف والنقض يعرف أن هناك اشرطة فيديو توثق جرائمه لكنه الآن وبعد أربعة أشهر من خروجه من السجن يقول إنه عاش تجربة الاعتقال السياسي ويحاول الظهور بمظهر أنه ضحية مواقفه السياسية. وهو نفس التوجه الذي سلكه سليمان الريسوني الذي يدعي، حسب الكلاع، أنه كان "ضحية مواقف سياسية حتى لو كنا لا نعرف ما هي هذه المواقف" تشرح المحامية الكلاع مؤكدة أنه تحدث بعد خروجه من السجن عن مناظرة معها لكنه تراجع عنها ويحاول التغطية على ما اقترفه ويلعب دور الضحية، رغم أن هذه الخرجات والتدوينات لن تغير شيئا من الواقع.

وعبرت نفس المتحدثة عن اسفها لكون النيابة العامة لم تتحرك عندما نعت الريسوني ضحيته باللقيط داعية إلى التوقف عن التساهل مع مدانين استافدوا من العفو لكنهم لم يحترموا هذا العفو ولا القضاء والمؤسسات التي صدرت عنها الأحكام.

ووجهت الكلاع انتقاداتها أيضا للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي عمدت إلى تسريب محادثات مع الضحايا مما يؤكد حسبها أن الجمعية كانت لها حسابات أخرى حيث استعملت هذه القضايا لأهداف سياسية ولصناعة ملفات يتم بعثها لجهات في الخارج.

وبدورها، نبهت نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فاطمة الزهراء الشاوي، إلى أن إدانة المعتدين لا تكفي وحدها لجبر ضرر الضحايا، مؤكدة على ضرورة وضع آليات قانونية لتنفيذ مسطرة التعويضات المدنية التي يجب آداؤها للضحايا لمساعدتهم على تجاوز المحنة واعادة الاندماج في المجتمع.

وأكدت الشاوي أن بعض المدانين الذين استفادوا من العفو لم يعبروا عن تقديرهم للعفو الملكي بل يريدون الالتفاف للظهور بمظهر الضحايا الأبرياء، موضحة أن العفو لن يمسح او يخفي تهم الإدانة بالاتجار في البشر الثابتة في حق المدانين، وأن الجمعية ستظل تواكب الضحايا في كل مرة يلجؤون إليها.