سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، "بارتياح كبير"، ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن بالمغرب إلى 4082 طن، في سنة 2024".

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن "هذه الحصيلة جاءت نتيجة عمل كبير قامت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي رفقة شركائها من الفلاحين والتعاونيات والشركات النشطة في التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل".

ونوهت بـ"تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، مؤكدة على أن "هذه العشبة هي صنف مغربي خالص يتميز بميزات وخصائص عديدة؛ من بينها المزايا العلاجية".

ودعت الجمعية إلى "إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وجعل سنة 2025 سنة الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة عمليات تكوينية، للمساهمة في تطوير مسارات الاستعمال المتعددة للقنب الهندي".

كما جددت رفع توصياتها المتعلقة بـ"إنشاء مختبر وطني خاص بنبتة القنب الهندي، وتطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعة القنب الهندي، وتسطير تكوينات تقنية  متخصصة للفلاحين والمزارعين في المنطقة، بالإضافة إلى دعم نبتة القنب الهندي المحلية التي تقل تدريجيا مساحات زرعها، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط باستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، فضلا عن إقامة صناعة تحويلية جديدة لتثمين القنب الهندي وعدم الاكتفاء بزراعة وتصدير المواد الأولية الخام، ومرافقة المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال".

افتتح "صلاح الدين أمال" عامل إقليم طاطا، الأربعاء 25 دجنبر 2024 المعرض الاقليمي للصناعة التقليدية تحت شعار: "الإبداع الحرفي تراث متجدد يعكس هوية الجهة" الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة وجهة سوس ماسة، وبتنسيق مع عمالة إقليم طاطا، والجماعة الترابية لطاطا، خلال الفترة الممتدة من 25 دجنبر إلى غاية 31 منه بساحة العلويين بمدينة طاطا.

وحسب بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو", المعرض الذي ينظم في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من ولاية جهة سوس ماسة، وجهة سوس ماسة، وغرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأكادير والمتعلقة بتنظيم المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة.

وتروم هذه التظاهرة، تمكين الحرفيين من الالتقاء، وتبادل الخبرات والمهارات، وكذا دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به بالإضافة إلى إبراز المؤهلات الطبيعية في مجال الصناعة التقليدية بالإقليم، وتثمين منتجاتها وتسويقها.

وشارك في هذا المعرض، صانعات وصناع تقليديون يمثلون مختلف عمالات وأقاليم الجهة، إلى جانب مشاركة بعض الصناع التقليدين على المستوى الوطني، بلغ عددهم نحو 57 عارض وعارضة تقليديين، منهم 30 من إقليم طاطا موزعين بين مختلف الحرف التقليدية الجلد الخياطة التقليدية، الخزف النجارة الفنية، النقش على الخشب، نسج الزرابي، الصياغة الفضية المنتوجات النباتية التحف الفنية والديكور فضلا عن تخصيص رواق خاص لمنتوجات المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج.

وبهذه المناسبة، تم تكريم مجموعة من الصناع التقليديين بإقليم طاطا الذين اسدوا خدمات جليلة للصناعة التقليدية.

حضر هذا الافتتاح كل من الكاتب العام للعمالة، ممثل عن المجلس الإقليمي، رئيس الجماعة الترابية طاطا، نائب رئيس جهة سوس ماسة، المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رؤساء المصالح الأمنية، رؤساء المصالح اللاممركزة، المنتخبون، وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية لسوس ماسة.

أبدت المحامية بهيئة الرباط والفاعلة الحقوقية ، عتيقة الوزيري ، استغرابها من المفارقة الصارخة بين حجم الأعباء الملقاة على عاتق الأم الحاضنة التي تتولى السهر على ضمان صحة طفلها وتمدرسه ورعايته وتحمل مسؤولية حمايته من أي أذى مادي أو معنوي، مقابل حرمانها من حق الولاية القانونية ضمن المدونة الحالية المعمول بها على امتداد عقدين من الزمن.

وأشارت الوزيري أن التعديل المطروح في إطار مضامين مراجعة مدونة الأسرة المنتظرة، والذي أشار إلى جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، جاء على ضوء المشاكل الواقعية التي كانت تتخبط فيها الأم والطفل بسبب اشتراط اللجوء إلى الأب لإعطاء الضوء الأخضر في عدد من القرارات المصيرية التي ترتبط بتمدرس الطفل أو تطبيبه أو سفره ... ما يجعل من الأمر فرصة لتصفية حسابات ضيقة للزوج مع الزوجة دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وقالت الوزيري أن هناك وطبيبات وأستاذات وسيدات أعمال ومحاميات ومدبرات للشأن العام، كن يجدن أنفسهن عاجزات عن تدبير حياة أطفالهن بسبب حرمانهن من النيابة القانونية، موضحة أن العمل الحقيقي قد بدأ للتو من أجل تبادل وجهات النظر وطرح التعديلات المناسبة من أجل نصوص قانونية ستعرف طريقها نحو مسار تشريعي قبل أن تتحول إلى قاعدة قانونية قابلة للتطبيق.

وارتباطا بموضوع تحديد أهلية الزواج الذي حدد في 18 سنة، انتقدت الوزيري إبقاء الاستثناء في السن القانوني بفتح المجال أمام تزويج القاصر في سن 17 عاما، مشيرة أن هذا الإصرار على الاستثناء غير مفهوم في ظل القوانين التي حددت سن الرشد في 18 سنة، داعية لفتح الباب أمام القاصرين لمتابعة دراستهم وتكوين شخصيتهم بدل الحكم على الفتاة انطلاقا من جسدها واعتبار أنها أصبحت مهيئة للعلاقة وفق نظرة جنسية صرفة، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرتها على تحمل المسؤولية.

وحذرت المحامية من فتح باب الاستثناء للسلطة التقديرية التي تحكمها عقلية ذكورية، ما يهدد بتفريخ المزيد من المشاكل المرتبطة بالزواج في سن مبكر بدل الحد منها.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بسلا، ندوة علمية يوم الخميس 24 جمادى الثانية 1446ه الموافق ل26 دجنبر 2024م، بالمركب الديني والإداري والثقافي، تحت عنوان "الإنسان في الإسلام: كمال التكريم وكونية الحقوق".

وبعد افتتاح الندوة، التي سيرتها المرشدة التابعة للمجلس ذة. سعاد الراي، بآيات من الذكر الحكيم، والاستماع للنشيد الوطني، افتتح السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لسلا د. بدر محيي الدين هذا اللقاء العلمي بكلمة حلل فيها شعار الندوة، حيث ذكّر بأهمية المناسبة، وبقيمة الإنسان في الإسلام، باعتباره مُكَرَّما مِنَ الحقّ ومُسْتخْلَفا من لَدُنه في الأرض؛ فضلا عن مظاهر أخرى من الإنعام والتكريم التي خُص بها من عناية وإيمان وحقوقٍ كان الإسلام سباقا لإقرارها، مثل حرية الاعتقاد وحفظ الكليات الخمس وغيرها من الحقوق التي جسدها النبي الكريم في سيرته وأوصى بنماذج باهرة منها في خطبة الوداع؛ منبها إلى أن كونية حقوق الإنسان لا تعني فرض مفهوم معين غربي لها، بقدر ما تعني مراعاة الحقوق الربانية المراعية للفطرة.

وفي أول مداخلة من مداخلات الندوة تناولت ذة. فاتحة نظام بعض "مظاهر التكريم الإلهي للإنسان"، فوقفت عند نماذج منها؛ مثل الإيجاد في أحسن تقويم، والإمداد بالنعم، والتمكين من التكريم بمختلف الحقوق التي تفرَّد الدين الرباني بتتويج الإنسان بها.

وفي المداخلة الثانية لعضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذة. زهرة أضرضور حول "حقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلامية: الخصائص والمميزات"؛ أبرزت المحاضِرة عناية الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان، وأهمية ذلك باعتبارها حقوقا وحيانية وليست وضعية، وتعنى بمختلف أبعاد الإنسان المادية والروحية والاجتماعية والاقتصادية؛ بعيدا عن الموجّهات الإيديولوجية المحركة لبعض المرجعيات التي تعتني بالإنسان في أبعاد وتهمل أخرى. وقد قدمت الأستاذة نماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية للتدليل على الخصائص والمميزات التي تميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية السمحة.

المداخلة الثالثة قدمها عضو المجلس العلمي المحلي بسلا ذ. بلقاسم العلمي حول" نظرات في ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وخلالها بسط نظرة تاريخيّة لظهور هذا الميثاق ولبنوده مقدما مقارنات غنية بين هذا الميثاق وبين بعض الحقوق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة لتكريم الإنسان، خاتما بالإشارة إلى تكريم المرأة كما يتجلى في التعديلات الأخيرة التي تعرفها مدونة الأسرة في المغرب.

المداخلة الرابعة ألقاها ذ. أحمد آيت باحدّا، عضو المجلس العلمي المحلي للقنيطرة، في موضوع: "حق الأمن: نظر في المفهوم وفي التجليات الواقعية"، وخلالها تحدث عن مفهوم الأمن وتأصيله في الكتاب والسنة، وعن أنواع الأمن، ومدارات العناية به في الشريعة الإسلامية، باسطا نماذج لذلك من السيرة النبوية والفقه الإسلامي، ومبررا مركزية هذا الحق ومحورية العناية به في المجتمعات المعاصرة بوجه خاص.

آخر مداخلة كانت للأستاذ جواد الفلاق، مرشد تابع للمجلس العلمي المحلي بسلا، الذي تناول فيها "حقوق الإنسان في ضوء صحيفة المدينة"؛ حيث أطر وثيقة المدينة تاريخيا وشرعيا، وأبرز أهميتها بوصفها أقدم دستور في الإنسانية لتنظيم الاجتماع والتعدد الديني؛ واقفا عند بعض بنودها، وما تحققه من حقوق إنسانية كان الإسلام أسبق من الحداثة الغربية في تثبيتها؛ مثل حق حرية الاعتقاد، وحق المواطنة، وحق الأمن، وحق التملك..وناظرا لهذه الوثيقة كنموذج لما جسدته التجربة النبوية من تطبيق عملي لفلسفة الحقوق في الإسلام.

وقبل الختم ألقى ذ. عبد المجيد الركراكي، عضو المجلس العلمي المحلي بسلا، نيابة عن ذ. موسى بوعزة، عضو المجلس أيضا، قصيدة شعرية بالمناسبة بعنوان "الإسلام نور يتجدد"؛ ليختم الفقيه أحمد بوخريص الادريسي، خطيب وواعظ تابع للمجلس، اللقاء بدعاء صالح لمولانا أمير المومنين بالشفاء والنصر والتمكين، وبالحفظ لولي عهده الكريم سمو الأمير مولاي الحسن، وشقيق جلالته سمو الأمير مولاي رشيد، ولكافّة الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي بالصون والسداد والهناء، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.